الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستساعد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق أهدافها

في سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا  وويلز ICAEW حول الإمكانات المستقبلية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، أفاد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أن اعتماد نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) للإنفاق المستقبلي على البنية التحتية يعني أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها أن توفّر قدراً كبيراً من الموارد المالية العامة خلال الفترة الحالية الصعبة. وسيُمكّـنها ذلك أيضاً من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستحداث الوظائف، وتحفيز نقل المهارات إلى القطاع العام.

واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي في دبي الأسبوع الماضي، لمناقشة كيف يمكن للحكومات والشركات أن يعملا معاً لتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي بالمنطقة. وقد أقيم الحدث بتنظيم من كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: براد واطسون، الشريك ومسؤول استشارات البنية التحتية، الشرق الأوسط وإفريقيا، "ارنست ويونغ"؛ وساشين كاريا، شريك في "آلين آند أوفيري"؛ وباول نوريس، مستشار أول للبنى التحتية، دائرة المالية - أبوظبي؛ وجيرونيمو رورا، الرئيس التنفيذي لصندوق "مينا" للبنية التحتية. وأدار الجلسة توبياس ثوناندر، رئيس قسم الخدمات الاستشارية للقروض، الإمارات العربية المتحدة، شركة KPMG.

وبعد كلمة تعريفية ألقاها ماثيو بينسون، مسؤول دعم معاملات الشركاء في "إرنست ويونغ"، أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، ناقش المتحدثون والضيوف المدعوون التحديات والفرص المرتبطة بمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. واتفقوا على أن هناك نقص في فهم نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، والذي يعتبر إلى حد كبير أداة مالية بحتة.

وبـيّن المتحدثون أن على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تدرك أن نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو عبارة عن شراكة طويلة الأمد تجلب للقطاع العام عدداً من المنافع، بما في ذلك نقل الخبرات وجوانب الإبداع والكفاءة من القطاع الخاص. كما أنها تنقل الكثير من المخاطر إلى القطاع الخاص، والتي كانت في العادة تقع بالكامل على عاتق القطاع العام وحده.

وأوضح المتحدثون أنه من أجل تبسيط التعاون بين القطاعين العام والخاص، هناك حاجة لإرساء قانون جيد "للمشتريات الحكومية" يتسم بالشفافية، ويُحدد الإجراءات الواجب اتباعها لكافة أشكال المشتريات الحكومية.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "إن استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية يعني أن الحكومات لديها فرصة لإرجاء الدفعات المقدمة الكبيرة من التزاماتها المالية القريبة. ومع ذلك، يجب تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالطريقة السليمة من البداية. فهناك حاجة لإيجاد نهج في هذا السياق من جانب الحكومة وشركات القطاع الخاص على حد سواء، للنظر بدقة في كيفية تنظيم العقود والصفقات بأكثر الطرق فاعلية وكفاءة. ولأنها شراكة، ينبغي أن تكون ذات مقومات جذابة ومفيدة ليس للحكومة وحسب، وإنما أيضاً لهؤلاء الذين يستثمرون أموالهم الخاصة".

واتفق المتحدثون أيضاً على أن أهم عبرة مستخلصة من المناطق القضائية الأخرى، والتي يمكن تطبيقها بدول مجلس التعاون الخليجي، هي أن كل منظومة للشراكات بين القطاعين العام والخاص يجب تطويعها لخدمة المشروع. ويتوجب على الأطراف المعنية أن تتحلى بالصبر لكي تحصل على المنظومة الصحيحة، وألا تتسرع في حصد ثمارها.

وأثنى المتحدثون على نهج أبوظبي في تطبيق نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد نالت الإمارة التقدير لإرسائها نموذجاً جيداً للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد نجحت من خلاله في إكمال مشاريع عديدة في كل من قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والتعليم.

حضر اللقاء حوالي 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.