"سرتكس 2017" .. 40 مختصا يضعون روشتة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

وضع نحو 40 مختصا من دول مختلفة، طرق إنشاء شراكات جديدة للتعاون على تطوير الموارد البشرية السعودية، والاستفادة من دور الشهادات الاحترافية في تطوير المهارات والمعارف حول الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى كيفية تعاون القطاعيين العام والخاص، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وذلك خلال مؤتمر "سرتكس 2017".
وانطلق اليوم أول مؤتمر ومعرض دوليين للشهادات الاحترافية في السعودية "سرتكس 2017"، تحت عنوان "الشهادات الاحترافية القوة الدافعة لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة"، ويستمر ثلاثة أيام في مدينة الرياض، بمشاركة ما يزيد على 50 شركة ومنظمة عالمية ومحلية متخصصة في الشهادات الاحترافية والتدريب.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد الهفتاء رئيس لجنة التنظيم لـ"سرتكس"، إن المؤتمر الدولي عبارة عن ملتقى ومعرض للشهادات الاحترافية، ويحتوي على جلسات نقاش مهمة، الهدف منها مناقشة مواضيع الشهادات في السعودية، و"رؤية المملكة 2030"، وكيف يمكن للشهادات الاحترافية أن تصقل جيلا جديدا من المهنيين ذوي المعرفة والمهارات العالية، وجلسات أخرى عن دور المنظمات السعودية في توفير موارد بشرية مدربة ومنافسة من خلال الشهادات الاحترافية، إضافة إلى جلسة مهمة جدا تناقش دور الشهادات الاحترافية في تقليص الفجوة بين البرامج التعليمية وسوق العمل. 
وأكد الهفتاء أنه ثبت أن الشهادات الاحترفية مؤطرة للسوق العالمي ومصنف لمتطلباته المعقدة وساعدت على تعزيز اقتصادات الدول المتقدمة، والدليل على ذلك اهتمامهم الكبير بها وانتشارها بشكل واسع لديهم.
وأضاف "لذلك نحن هنا في هذا المؤتمر نريد أن نسمع من المختصين الدوليين والمنظمات الدولية عن إسهام هذه الشهادات الاحترافية في تقليص الفجوة بين البرامج وسوق العمل".
وذكر أن التجارب أثبتت أن هناك فجوة كبيرة في الشهادات الاحترافية في السوق السعودية، ولكن لا توجد دراسات تعطي نسبا عن حجم هذه الفجوة.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة بي أيه إي سيستمز، إن المؤتمر يعد من أهم الملتقيات للشهادات المعتمدة، و"بي أيه أي سيستمز" السعودية حرصت لتشارك كراع بلاتيني لإيمانها التام بضرورة رفع مستوى الوعي للتدريب المنتهي بشهادة اعتماد دولية موثقة تعود بالفائدة على المنظمات سواء كانت أهلية أم حكومية.
وأضاف "نحن نوفر حلولا تدريبية في قطاع الطيران وإدارة الأعمال والقيادة، ونتجه إلى التوسع لعملاء جدد في السوق الخارجية، وسنبدأ بتوفير هذه الحلول التدريبية المعتمدة عالميا للقطاعين العام والخاص السعودي".
وذكر آل الشيخ أن ميزانية السعودية تخصص جزءا كبيرا لقطاع التدريب والتعليم، مبينا أن السوق مفتوحة للجميع، والبقاء للأفضل، لذلك يجب على كل شركة البحث لتقديم الحلول لعملائها.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن التدريب غير المنتهي بشهادات احترافية مميزة وموثقة لا يأتي بالنفع لا على الفرد ولا على غيره، مشددا على ضرورة مراعاة أي شركة في تدريبها لموظفيها أن تعطيه شهادة معتمدة دولياً.

إنشرها