مؤسسة بيانات دبي تكشف عن نتائج "تقرير الأثر الاقتصادي لبيانات دبي"

كشفت مؤسسة بيانات دبي عن  نتائج "تقرير الأثر الاقتصادي لبيانات دبي"، والذي قامت بإعداده شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية "كي بي ام جي"،  ويزود التقرير حكومة دبي بأرقام ومعطيات حول الآثار الاقتصادية المحتملة لعملية نشر وتبادل البيانات، كما يشمل منهجية دقيقة لقياس الآثار الاقتصادية للبيانات المفتوحة والمشتركة في إمارة دبي مما سيساعد في تقييمها بشكل منتظم في المستقبل.

وأظهر التقرير أن عملية نشر وتبادل البيانات  في القطاع العام والخاص؛ ستؤدي إلى زيادة في إجمالي القيمة المضافة بواقع 10,4 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2021. فيما أن نشر بيانات الحكومة في حد ذاته سيؤدي إلى ارتفاع 6,6 مليار درهم سنوياً في إجمالي القيمة المضافة بحلول عام 2021، بما يعادل 0.8% إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي بحلول 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الذكية صباح اليوم، خلال مشاركتها في "قمة عرب نت الرقمية" التي تقام في دبي خلال الفترة من 16 وحتى 17 مايو الجاري. ومن المتوقع أن تأخذ قطاعات النقل والتخزين والاتصالات حصة الأسد من إجمالي القيمة المضافة، في حال مشاركة البيانات الحكومية؛ أي ما يعادل %27.8 أو 1.85 مليار درهم، تليها الإدارة الحكومية بنسبة %23.6 وبما يعادل 1.57 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بواقع 13.7٪ أو 908 مليون درهم، يليها القطاع العقاري بنسبة %9.6 أو 639 مليون درهم، ثم الخدمات المهنية بنسبة 8.9٪ أو 588 مليون درهم.

وفي ذات السياق، سيشكل قطاع التمويل والتأمين 6,5% أي ما يعادل 433 مليون درهم من إجمالي القيمة المضافة، بينما ستشكل  قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات نسبة 6%  أو 395 مليون درهم،  وقطاع التعمير 3,5% أو 230 مليون درهم، أما  قطاعي الترفيه والفنون فسيشكلان معاً النسبة الباقية وهي 0.4% أو 27 مليون درهم.

وحول الموضوع قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية: " نسعى في دبي الذكية إلى القيام بدور ريادي في تطوير وتعزيز عمل قطاع البيانات والذي يعد قطاعاً حيوياً في نمو المدن، كما نهدف إلى تعزيز مكانة دبي العالمية كمثال يحتذى به بين مدن العالم المتطورة في هذا المجال. وأضافت "تتمحور رؤيتنا حول جمع وتأمين ونشر البيانات المفتوحة والمشتركة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة، حيث يعكف رواد الابتكار بشكل مستمر على تطوير واستحداث تطبيقات جديدة ومبتكرة، وطرح خدمات جديدة متكاملة، وتطوير شامل للحوكمة، ومن خلال هذه المبادرة الشاملة والفريدة الخاصة بـ"بيانات دبي"، ستأخذ دبي زمام المبادرة في مجال تطوير والاستفادة القصوى من البيانات المشتركة والمفتوحة."

بدوره قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لبيانات دبي: "التزاماً باستراتيجية وأهداف "بيانات دبي"، نعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير منهجية عمل المؤسسة وتعزيز وتحسين عملية تبادل البيانات، وتحقيق تكامل الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والاتحادية، بالإضافة إلى تطوير عملية اتخاذ القرار، وذلك بهدف معالجة البيانات والاستفادة منها وتطويعها بشكل أفضل، وتطوير السياسات، وترجمة وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية."

وتابع: "تلك هي الأهداف الرئيسة التي حفزتنا لإعداد تقرير من هذا النوع، وتضمنت هذه العملية استشارة العديد من أصحاب القرار في الجهات الحكومية، كدائرة دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي."

وسيدخل هذا التأثير الاقتصادي حيز التنفيذ من خلال تفعيل نشر وتبادل واستخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، حيث ينص قانون بيانات دبي 2015 على أن يقوم مزودو البيانات بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، ويُعرف القانون البيانات المفتوحة على أنها بيانات دبي والتي تم نشرها، وبالإمكان تحميلها، واستخدامها واعادة استخدامها، بالحد الأدنى من القيود أو الشروط  على الاستخدام من قبل أي جهة كانت. بينما تم تعريف البيانات المشتركة على أنها جميع البيانات التي تم تصنيفها على أنها خصوصية، أو حساسة، أو سرية، ولا يمكن الولوج لهذه البيانات إلا من قبل جهة حكومية أخرى، أو من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.

ويسري القانون على الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والتي بحوزتها  أي نوع من البيانات حول  الإمارة أو أفرادها او شركاتها، والتي تملك أو تنشر أو تتبادل أي بيانات متعلقة بهذه الإمارة. ويهدف القانون إلى المساهمة في تحقيق  رؤية دبي؛ في التحول إلى مدينة ذكية، وستعمل وإدارة "بيانات دبي" على تحقيق ذلك وفقاً لمنهجية واضحة ومحددة تنسجم مع أفضل الأساليب والممارسات المعتمدة دولياً، وبما يحقق سلاسة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والاستفادة المثلى من البيانات المتاحة لمقدمي البيانات، وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.

كما حددت الدراسة مجموعة من ا الفئات الهامة في عملية استخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة والمشتركة. وتضطلع هذه المجموعة التي تم تسميتها بـ "منشئي قيمة البيانات"  بدور هام في عملية توليد وتحفيز الآثار والنتائج الاقتصادية. وتشمل هذه المجموعة: فئة مُثري البيانات: وهي الفئة التي تجمع بين البيانات المفتوحة و بين بيانات من مصادر أخرى لخلق قيمة مضافة، وفئة ممكني البيانات، وهي فئة لا تستفيد بشكل مباشر من البيانات، لكنها قد تستطيع الاستفادة منها من خلال المنصات والتكنولوجيا التي يتم توفيرها.

كما حددت الدراسة فئة مطوري البيانات: وهي الفئة التي تأخذ على عاتقها مهمة تصميم وبناء واجهات برمجية للتطبيقات التي يمكن من خلالها الاستفادة من البيانات؛ كما أن هناك فئة مجمعي البيانات، ومهمتهم جمع البيانات وإتاحتها بالطرق الأفضل  لأصحاب المصلحة الآخرين.

علاوة على ذلك، قام التقرير بعملية مسح شامل ومعمق للاثر الاقتصادي المتوقع للبيانات المفتوحة والمشتركة، بما في ذلك الإرتقاء بمستوى الشفافية، وزيادة الثقة في الحكومة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما بإمكان البيانات المفتوحة والمشتركة أن تلعب دور رئيسي في زيادة حجم التعاون بين القطاع العام والخاص، وحتى الأفراد. كما ترفع من قابلية القطاع الخاص في الابتكار، وتسهم بشكل مباشر في زيادة فاعليته، خاصة في حالات تأسيس شركات جديدة أو تطوير الشركات الحالية. كذلك تمكن الجمهور من المقيمين والزوار من التعامل بشكل مباشر مع البيانات؛ والتي من شأنها التأثير في آرائهم بصورة ايجابية.

وعلى الرغم من أن التقديرات والتوقعات الحالية ترسم صورة تقريبية لما يمكن تحقيقه، لكن يجب مراقبة وتقييم وتحليل الأثر الناتج عن البيانات المفتوحة والتشاركية بشكل دائم ومستمر، حيث أنه وفي واقع الأمر عملية تحقيق إنجازات على هذا المستوى من التأثير أمر غير مضمون، ويتطلب الكثير من المدخلات والمعطيات المسؤولة عنها العديد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تؤثر بشكل مباشر في  اقتصاد دبي. الامر الذي سيسمح لمؤسسة بيانات دبي؛ بأن تراقب التقدم المحرز عن كثب، مما يجعلها على دراية تامة بالإجراءات والمنهجيات التي بالإمكان اعتمادها  لتطوير وتحسين  هذا الأثر والاستفادة القصوى منه.

ويشكل التقرير خطوة هامة في تحقيق الفهم الشامل للتأثيرات الاقتصادية المحتملة لعملية فتح البيانات ومشاركتها في إمارة دبي. ويظهر بشكل جلي الإسهامات المحتملة لهذه العملية ومدخلاتها المهمة في إقتصاد دبي الشامل، من حيث إجمالي القيمة المضافة، والذي يرتبط بشكل مباشر بالناتج الإجمالي المحلي، كما يسلط التقرير الضوء على قدرة مبادرة بيانات دبي في تحقيق وإنجاز هذا الأثر الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يقدم شرح تفصيلي ووافر عن كيفية الاستفادة من هذه البيانات من قبل مستخدميها المحتملين.