ورشة عمل تحدد التحديات التي تواجه عمل المرأة السعودية في المصانع

نظم المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، والذي ترأسه سمو الاميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، ورشة عمل لحصر التحديات التي تواجه عمل المرأة السعودية في المصانع بمشاركة (6) جهات حكومية هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وشهدت الورشة مشاركة من عضوات المجلس التنسيقي وعدد من أصحاب المصانع يمثلون قطاعات المجوهرات، البلاستيك، الأغذية، المعدات الطبية والتعبئة والتغليف.

واستعرض المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه عمل المرأة السعودية في المصانع والتي تتمثل في الموارد البشرية وما يتصل بها من تحديات تتعلق بنوعية المهارات ومخرجات التعليم التي تحتاجها المصانع ومدى جاذبية الوظيفة وتدني الرواتب والتسرب الوظيفي وطول أوقات الدوام والعمل الجزئي، بالإضافة إلى معوقات بيئة العمل في المصانع، ومشكلة المواصلات، والحضانة، وارتفاع التكاليف، فضلاً عن التشريعات واللوائح، وثقافة المجتمع.

وقد تم خلال الورشة وضع الحلول المقترحة، حيث حرص المنظمون للورشة على حصر تفاصيل تلك التحديات ووضع الحلول والجهات المسئولة عن ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم بإذن الله رفع التحديات للجهات المعنية وعقد اجتماعات مع الجهات المشتركة لتذليلها.

والجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي لعمل المرأة تم إنشائه انفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 120 وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح تغرة لاستقدام عماله نسائية وافدة.