مذكرة تفاهم بين قطاع خدمات توزيع المياه و"هيئة البيئة" لوقف إلقاء مخلفات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بالأودية والمسطحات المائية والبحر

وقع قطاع خدمات توزيع المياه مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مذكرة تفاهم تنص على ضرورة الإيقاف الفوري لإلقاء حمئة محطات الصرف الصناعي وإنشاء مرادم وفق الاشتراطات البيئية، إضافة إلى تنفيذ التوجيهات السامية الواردة برقم 24269 وبتاريخ 24/5/1438هـ والقاضية بالالتزام بإيقاف ضخ مياه الصرف المعالجة أو غير المعالجة إلى البحر، والعمل على إعادة استخدامها. وكذلك الإيقاف الفوري لإلقاء مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة في الأودية والمسطحات المائية والبحر، والبحث عن طرق صديقة للبيئة للتخلص منها.

ووقع مذكرة التفاهم كل من كيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي ونائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد بن محمد أحمد الأنصاري، وذلك في جدة.

وأوضح المهندس موكلي، أن مذكرة التفاهم تنص أيضاً على أهمية تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط زمنية مزودة بالعقود والوثائق لجميع محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي القائمة، أو التي يجري تنفيذها والتابعة لقطاع خدمات توزيع المياه.

وأضاف المهندس الموكلي أن مذكرة التفاهم تؤكد على أهمية تقديم دراسات تقييم أثر بيئي لجميع مرافق التخلص من حمئة الصرف الصحي سواء التي يديرها قطاع خدمات توزيع المياه، مع الاهتمام بأن تكون المرادم الجديدة نموذجية وفق أعلى المعايير البيئية، إضافة إلى إعادة تأهيل كافة المناطق الملوثة بحمئة الصرف الصحي أو الصناعي وفقاً للنظام العام للبيئة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد بن محمد أحمد الأنصاري نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة، أن مذكرة التفاهم ستضع نظام إدارة بيئة فعال ونظام رصد ومراقبة للمحطات ومرافق التخلص من الحمئة والنفايات الخطرة ووسائط النقل الخاصة بها. إضافة إلى إيجاد نظام فاعل لمراقبة مياه الصرف التي تصل لمحطات المعالجة، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بهذه المحطات لتطبيق الأمر السامي رقم 13662 بتاريخ 20/3/1438هـ.

وبيّن الدكتور الأنصاري أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هو خلق بيئة نظيفة، والتي بموجبها سيتم الالتزام بعدم إلقاء الحمئة في ومواقع غير مخصصة أو مؤهلة لاستقبال هذا النوع من المخلفات، إضافة إلى تركيب أجهزة تجفيف في محطات المعالجة التي لا تحتوي مثل هذه الأجهزة، وتقديم تقارير التزام بيئي كل 3 أشهر لجميع محطات المعالجة ومرافق التخلص من الحمئة والنفايات الخطرة ووسائط النقل وفق الأمر السامي رقم 13662 بتاريخ 20/3/1438هـ.