مجلس الغرف السعودية يثمن إطلاق مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية (10) برامج اقتصادية جديدة

ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (10) برامج اقتصادية جديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، معتبراً ذلك مؤشراً على حسن التخطيط والأداء الاقتصادي المتميز للمجلس وجهوده الدؤوبة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

وأضاف " الراجحي" أن البرامج الاقتصادية الجديدة من شأنها تسريع تحقيق رؤية 2030م بما تضمنته من محاور اقتصادية واجتماعية استراتيجية هامة تصب جميعها في صالح تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تعد استكمالاً لما سبقها من برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي 2020 في سياق منظومة البرامج الخاصة بتحقيق الرؤية.

ونوه بالأبعاد الاجتماعية للبرامج الاقتصادية العشرة الجديدة، وذلك من خلال توجهات برنامج الإسكان لتطوير القطاعي السكني وأساليب العمل فيه مما يساعد على توفير المساكن للمواطنين بأسعار تناسب قدراتهم المالية، بالإضافة إلى برنامج تعزيز الشخصية السعودية وبرنامج تحسين نمط الحياة، فضلاً عن الفرص الوظيفية التي ستنتج عن البرامج الاقتصادية ويستفيد منها المواطن السعودي.

فيما أشار إلى ما يتضمنه برنامج الإسكان من فرص استثمارية لشركات التطوير العقاري، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية ودوره في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي سيدعم الصناعة الوطنية والمصنعين السعوديين ويعزز من مكانة المملكة الصناعية واللوجستية ويساهم في زيادة تنافسية الصادرات السعودية ووصولها لمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح " الراجحي" بأن البرامج الاقتصادية الجديدة تشكل منطلقات هامة لتحقيق محاور رؤية 2030 فيما يخص تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وزيادة المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن برنامج التخصيص في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والبلدية من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن الأثر المتوقع لهذا البرنامج في تعزيز المحتوى المحلي من السلع والخدمات وتفضيل المنتج الوطني تأكيداً للتوجيهات السامية في هذا الشأن.

كما أشار لبرنامجي صندوق الاستثمارات العامة وتطوير القطاع المالي وأثرهما المتوقع في التنويع الاقتصادي في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أهم أسواق المال في المنطقة والعالم لتكون جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأبان رئيس مجلس الغرف السعودية أن برنامج الشراكات الاستراتيجية يعتبر ذا أهمية خاصة لأثره الكبير في إيجاد شراكات اقتصادية فاعلة مع الشركاء الفاعلين حول العالم لتحقيق رؤية 2030، فضلاُ عن دوره في نقل وتوطين التقنيات والخبرات المتقدمة في مختلف القطاعات وجذب استثمارات ذات قيمة نوعية مضافة للمملكة.

وفي ختام تصريحه دعا " الراجحي" الجهات الحكومية المعنية إلى العمل على ضمان دور القطاع الخاص ومشاركته في البرامج الاقتصادية الـ (10) الجديدة، وفي الخطط التنفيذية لتلك البرامج والتنسيق المستمر مع الأجهزة المؤسسية للقطاع ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية لتحقيق تكامل الأدوار وتعميق الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.