إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تعزيز المخزون السمكي

أطلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الرئيس الفخري لجمعية حماية البيئة البحرية، بحضور سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، صاحب مشروع تربية الأسماك، مساء الأحد الماضي المرحلة الأولى من برنامج تعزيز المخزون السمكي الذي يُنفذ برعاية فندق ديوكس التابع شركة "سفين تايدز" القابضة، ويهدف إلى استدامة لمصائد الأسماك في إمارة دبي، حيث تم طرح نحو 3000 سمكة لنوعين من الأسماك المحلية قبالة سواحل دبي بالقرب من جزر العالم، وهما الهامور والسبيطي كبيرة الحجم تم تربيتها لمدة تصل إلى أكثر من عام ونصف العام.

وشارك في عملية طرح الأسماك اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الاسماك، وعبدالله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة "سفين تايدز" القابضة، وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي، والرائد زيد الصابوني من شرطة دبي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بهذه المبادرة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز المخزون السمكي وتكاثر هذه الأنواع من الأسماك والمحافظة عليها، وحماية الثروة السمكية في الدولة، خصوصاً في المناطق البحرية التي شهدت تغييراً وتطويراً في بيئتها الطبيعية، مؤكداً معاليه أنها تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال حماية وتنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية، التي من شأنها تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية، وتوفير الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

الانتاج السمكي

ومن جهته أشار سلطان بن سليم إلى أن عملية طرح الأسماك بالتعاون بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وجمعية الإمارات لصيادي الأسماك في دبي وبرعاية من شركة "سفين تايدز القابضة" وهي المرحلة الأولى من المبادرة وتعقبها مرحلة أخرى وتستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل، حيث تصل الكميات التي سيتم طرها من 3 إلى 4 آلاف سمكة، وذكر أن مخزون بعض الأنواع الرئيسية والهامة يتعرض للتناقص بسبب الصيد الجائر، وذلك بالرغم من تنفيذ العديد من الخطط واللوائح التي تتضمن إدارة ومراقبة جهد الصيد وتنظيم الصيد التجاري.

وقال بن سليم إن طرح سمك الهامور في سواحل الإمارة يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج السمكي عن طريق توفير الأسماك المستزرعة المرغوبة في الأسواق المحلية، وتخفيف جهد الصيد على المصايد الطبيعية، كما يهدف إلى طرح الاسماك من الأنواع المحلية ذات قيمة اقتصادية مثل الهامور والسبيطي في العديد من المحميات البحرية الطبيعية والخيران في دبي، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام استزراع الأسماك بصورة مكثفة كمشروع إرشادي حول طرق الإدارة التجارية لمفاقس الأسماك البحرية المعتمدة على الأساليب والتقنية العلمية، موضحاً أن هناك تقنيات استزراع الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية التي بموجبها يتم نقلها وتكييفها بنجاح إلى الظروف البيئية لدولة الإمارات، وهذا بحد ذاته يعتبر استثماراً اقتصادياً ناجحاً على المدى الطويل ومما يفتح الباب أمام المستثمرين في دخول في المشاريع الاقتصادية المربحة مثل استزراع الأحياء البحرية.

وأشاد سلطان بن سليم بدور جمعية دبي التعاونية لصيادين الأسماك وتعاونهم المستمر مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذا المشروع الذي يسعى إلى تعزيز المخزون السمكي في الدولة، كما أشاد بجهودهم المستمرة في تعزيز الامن الغذائي وتحقيق الاستدامة في الثروة السمكية على مستوى الإمارة من خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف الجائر ودعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك، موضحاً أن طرح هذه الكميات من الأسماك يهدف إلى إعادة بناء الكتلة الحيوية الطبيعة للأسماك الناضجة التي تسهم خلال موسم التكاثر في تعزيز المخزون السمكي، بالإضافة إلى أهميتها في التخفيف من حدة الخسائر الناجمة عن آثار الأنشطة البشرية، وزيادة أنواع الأسماك التي تعاني من الصيد الجائر وتحسين إنتاج مصايد الأسماك المستدامة الحالية.

كما أشاد سلطان بن سليم برعاية فندق ديوكس وشركة "سفين تايدز القابضة لبرنامج تعزيز المخزون السمكي، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة توجهات الحكومة وجهودها في تعزيز بيئة مستدامة عبر حماية الثروة السمكية وتنمية الثروات المائية بما يوفر الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

من جانبه أشار اللواء محمد سعيد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، إلى أن إطلاق أسماك الهامور والسبيطي في محمية جزر العالم جزء من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية للدولة، وقال: "يقبل المستهلكون على أنواع معينة من الأسماك، ما يهدد تكاثرها في المياه المحلية، ومن أبرز هذه الأنواع الهامور ضعيفة التوالد بالفطرة، التي تتأثر بالعوامل البيئية والظروف الجوية، إضافة إلى أسماك السبيطي الموجودة بكثرة في مياه الخليج العربي، والشعري المرغوبة والمطلوبة على مدار العام.

وقال المري: إن هذه المبادرة جاءت من قبل سلطان بن سليم، وهي فكرة تعتمد على تربية هذه الأنواع من الأسماك في حاضنات في الأسر حتى تبلغ عمر التكاثر، ثم يتم إطلاقها في البحر بعد أن تضع بيوضها، ويكون ذلك في الفترة من بداية شهر فبراير حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، وهي فترة تكاثر الأسماك.

وعن عملية الاستزراع أضاف: "نحصل على الإصبعيات من مراكز وزارة البيئة والتغيير المناخي، ونقدم لها الغذاء المناسب من خلال مصنعنا في الجمعية، ونحجزها في أحواض معزولة عن المياه المفتوحة، إلى أن تستطيع مواجهة خطر الالتهام من الأسماك الكبيرة، وتوفير الغذاء الخاص بها"، مشيراً إلى أن استزراع الأسماك له فوائده الكثيرة في إعادة إنتاج وإنعاش الأسماك الأكثر طلباً محلياً، والحفاظ على الأنواع ضعيفة التكاثر، إضافة إلى إنتاج أنواع جديدة يمكنها العيش والتكاثر في المياه المحلية.

وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الاسماك على الجانب التوعوي وأهمية تغيير ثقافة المجتمع لتبدأ من النشء، وهو ما فطنت له الجمعية باصطحابها تلاميذ من مدارس دبي المختلفة وقت الإطلاق، حتى يشاركوا بأيديهم في صنع مستقبل بيئي مستدام، ويدركوا أهمية المحافظة على ثروتهم السمكية، مشيراً إلى أن توفير البيئة المناسبة للأسماك جزء لا يتجزأ من عملية الاستزراع للحفاظ على الإصبعيات والأسماك، حيث تحرص الجمعية على زراعة شتلة من أشجار المنجروف الذي يمثل حاضنة مثالية للأسماك الصغيرة، ومصدراً مهماً من مصادر حمايتها.

وقال اللواء محمد المري رئيس الجمعية: إن المحافظة على البيئة البحرية والموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة ونشر الوعي لتحقيق التنمية المستدامة في اطار تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية لحماية البيئة البحرية أمر ملقى على عاتق الجميع.

وأكد عبدالله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة "سفين تايدز" القابضة، أنه بعد نجاح هذه التجربة فان الشركة تتطلع الي الاستمرار بدعم المشاريع التنموية المستدامة مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وأن رعاية برنامج تعزيز المخزون السمكي الذي يهدف إلى انت بصدد الإعلان عن دعم أكبر لجمعيه الصيادين لضمان استدامة مصائد الأسماك في إمارة دبي، يأتي من منطلق مسؤولية الشركة المجتمعية عبر دعم المشاريع التي تضمن بيئة مستدامة للأجيال القادمة وتساهم في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة البحرية والمخزون السمكي.