نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى الحكومة وتوسيع نطاق عملها

< قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-46/38/د) وتاريخ 16-7-1438هـ ما يأتي: توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.

تقديم وزير المالية الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء، لدعم ملاءتها المالية، لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9-6-1425هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المالية.

كما قرر المجلس خلال جلسته في جدة أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة، والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها، وقيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه، بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.