رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض يتحدث للمحامين في غرفة الرياض

قال رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبد الله البهلال أن اجمالي طلبات التنفيذ بلغت العام الحالي 66 ألف طلب تنفيذي , بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي ما يقارب من 34 ألف طلب , مشيراً أن هذا التدفق الكبير للطلبات تستوعبه الدوائر القضائية البالغ عددها 24 دائرة.

وأضاف أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم من هذا العام وحتى يوم أمس بلغت 46 مليار , بزيادة 17 مليار عن العام الماضي , مشيراً أن العمل أصبح انسيابيا رغم الزيادة في أعداد طلبات التنفيذ بعد تطبيق برنامج محكمة بلا ورق المدشن من قبل معالي وزير العدل قبل أربعة أشهر, كاشفاً عن مزيد من الإجراءات التنظيمية لخلق المزيد من الانسيابية ستظهر خلال شهر واحد .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس محكمة التنفيذ بجمع كبير من الحضور في لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين بمقرها الأربعاء الماضي , وشهد نقاشات مستفيضة بين رئيس المحكمة والمحامين حول الكثير من هموم المحاماة والسبل المتبعة لتقديم القضايا وتنفيذ الأحكام .

وكان رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض المحامي محمد الزامل والذي أدار اللقاء قد أكد أن التقاء رئيس محكمة التنفيذ بالمحامين يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع المسؤولين في بالجهات العدلية والقضائية والتنفيذية , يتم من خلالها مناقشة العديد من إشكالات مهنة المحاماة وهموم المحامين والمحاميات وما يتعلق ببعض العوائق والإجراءات التي يواجهونها , ليتم بعد ذلك طرحها على جهات الاختصاص وذي العلاقة بسلك القضاء للمساهمة بالارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير آلياتها .

وقال الشيخ البهلال وهو يجيب على تساؤلات حول تنفيذ أحكام السجن لمن عليهم حقوق : عندما كنت قاضي تنفيذ قبل سنتين كنت من المكثرين في إصدار أوامر الحبس بخصوص طلبات التنفيذ غير المباشر , إلا أن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها.

وقال أن الحبس إما أن يوقع على فقير وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده, وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ , مضيفاً أن حبس التاجر كذلك قد يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة , مما قد يبطئ في محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته , ناصحاً باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر وإيقاف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية , مشيراً أن المنع من السفر مؤثر  بفاعلية على التاجر .

ونصح الشيخ البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلاً من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني , مشيراً أن الدلائل أكدت بأن الحبس يعدم الحلول, ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد عن 10% .

واشتكى بعض المحامين خلال اللقاء من الأكشاك المتواجدة أمام المحكمة والتي تقدم بعض خدمات المحاماة وكتابة عرائض الدعوى , حيث أكد رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها ثلاث مرات وفي كل مرة يعودوا لوضعهم كما كانوا , وهنا تداخلت إحدى المحاميات منوعة بأهمية أن تصحح أوضاعهم ليكونوا قادرين على تقديم خدمات نوعية بصورة لا تتداخل أو تنافس مهنة المحامي .

وقال في سؤال عن بدء التنفيذ في قضايا الإيجارات , أن العقد الموحد الخاص بالإيجارات لا زال مشروعا  لم يعتمد بعد , مشيراً أن الأنباء من وزارة الإسكان  تشير إلى أنه في اللمسات الأخيرة وأنه خلال شهرين سيتم تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي .

وشارك في مداخلة قضايا الايجارات مدير برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار في وزارة الاسكان مساعد الفاضل حيث أكد أن برنامج الايجار بدأ انطلاق مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين والمرحلة الثانية جاري فيها الآن تسجيل الوحدات العقارية ومن ثم سيتم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة " إيجار " والتي ستطلق قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى المرتبطة , وقال أن برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار يسعى لعلاج مشكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار .

وأكد الشيخ البهلال بأن هناك بعض الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها طالبو التنفيذ  كالخطأ في إدخال رقم هوية المنفذ ضده مما قد يتسبب بوقوع ضرر غير مقصود , وقد يصل معدل وقوع مثل هذه الأخطاء إلى 24 خطأ في السنة , وقال أن هذا مؤشر خطير قد يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية في حال الإهمال وللمسؤولية الجنائية في حال التقصد والعمدية , مشيراً أن هذه الأخطاء يتحملها مدخل البيانات وهو طالب التنفيذ , مضيفاً أن هناك تطابق أرقام السجلات المدنية مع أرقام السجلات التجارية إلا أن وزارة التجارة استدركت الأمر وقامت بإضافة أرقام مفتاحية مغايرة لأرقام السجلات المدنية .

وأضاف أن من الأخطاء الجسيمة إدخال المدير التنفيذي لشركة ما كمنفذ ضده ليكون التنفيذ عليه  بدلا من الشركة, وفي ذلك مخالفة نظامية يرتكبها طالب التنفيذ، وأضاف أن بعض الشركات ترتكب جناية بالتحايل على نظام التنفيذ, حتى أن إحدى الشركات المنفذ ضدها قامت بتوظيف مدير تنفيذي جديد بعد نشوء الطلب التنفيذي مما يجعله عرضة للحبس وهو في غفلة من أمر الشركة لدى محكمة التنفيذ .

وكشف عن أن هناك حلولا تقنية فيما يخص إشكالات عدم قبول السندات وتقييدها ستظهر أثارها الايجابية خلال شهر وستقضي على اشكالية التأخر، لارتباط العملية التنفيذية بمدد محددة وستقضي كذلك على إشكالية محدودية الموظفين مع كثرة الطلبات المتدفقة التي ترد بشكل يومي والتي قد تصل لأكثر من 800 طلب تنفيذ  , وذلك إجابة على سؤال لأحد المحامين حول أسباب عدم استقبال الطلبات بعد الساعة الثانية عشر ظهراً .

وقال أن الحبس التنفيذي هو عقوبة مدنية ولا يعتبر من العقوبات الواجبة، بل هو دائر في فلك العقوبات الجوازية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للدائرة القضائية , مشيراً أنه من الصعب حصر تقديرات الدوائر القضائية لعقوبة الحبس في تقدير واحد .