مدير البرنامج الوطني لدعم المشروعات: خطة وطنية متكاملة لتنفيذ المشروعات العامة وتفادي تعثرها

أكد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "مشروعات" المهندس أحمد البلوي، أن استراتيجية البرنامج تسعى للتأكد من أن استثمارات الدولة في مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى تتم بكفاءة وفاعلية وتخدم التنمية المستدامة، من خلال تطوير أنظمة وبيئة وممارسات إدارة المشروعات في القطاع الحكومي وفق المعايير العالمية ومراقبة الأداء، مؤكداً أن البرنامج سيساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والحوكمة والمساءلة وتفادي تأخير وتعثر المشروعات.

وأوضح البلوي خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وأدارها رئيس لجنة المقاولين بالغرفة المهندس صالح الهبدان أن استراتيجية البرنامج تقوم على المساهمة في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومعالجة معوقات وأسباب تعثر التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج يشرف عليه مجلس إدارة يقوده معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ويضم عدة جهات حكومية وممثلين للقطاع الخاص.

وقال إن رؤية البرنامج تتمثل في أن يكون المحرك لإنجاز المشاريع العامة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذها، وأضاف أن البرنامج يسعى لتحقيق استراتيجيته من خلال مراجعة وتطوير وإدارة خطة وطنية متكاملة لتنفيذ المشروعات العامة بكفاءة وفعالية ودعم مكاتب إدارة المشاريع بالجهات الحكومية بالموارد البشرية المؤهلة ومتابعة وتقييم أداء تنفيذ المشاريع الهامة ومعالجة المعوقات التي تواجهها،

وتوفير خدمات إدارة المشروعات العملاقة وذات الأهمية الوطنية، مع التركيز على معايير الشفافية والمساءلة، وأفضل ممارسات طرح المناقصات وإبرام التعاقدات بصورة صحيحة، وإعادة هيكلة قطاع إدارة المشروعات.  

وحول أبرز معوقات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة أوضح البلوي أنها ترجع لغياب التخطيط، والعمالة غير الماهرة، وإدخال التغييرات على التصاميم الهندسية للمشروعات أثناء التنفيذ، وضعف آلية متابعة التغييرات، وتأخر اعتماد الدفعات المالية للمقاولين، والانتشار الواسع للمواد غير المطابقة للمواصفات، وضعف آليات المساءلة والتشريعات، مؤكداً أن البرنامج وضع خططه لمساهمة في معالجة هذه المعوقات، وتناول واقع قطاع المهندسين فأشار إلى أن عدداً قليلاً من المهندسين السعوديين تخرجوا من أفضل الجامعات المحلية والعالمية، ولم يمارسوا التصميم الهندسي لفترة تسمح بتأسيسهم الجيد.

وكان المهندس الهبدان قد ذكر في بداية المحاضرة أن قطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية لمساهمته الكبيرة في تنفيذ مشاريع التنمية وحجم استثماراته والعمالة، عانى من مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى مشكلة عدم تبني أسلوب احترافي منظم لإدارة المشاريع، وضعف استخدام أنظمة معلوماتية متخصصة في إدارتها، وأرجع تعثر المشاريع للاجتهاد الفردي لفريق إدارتها.