أعلنت شركة جبل عمر للتطوير النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في الستة أشهر الماضية حتى 29/06/1438 وبينت أن إجمالي الإيرادات 580.778.472 ريال في الستة أشهر الماضية من عام 1438 مقابل 205.309.307 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 183 %. وبلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 291.399.740 ريال مقابل 25.795.259 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1030 %. وبلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 227.661.236 ريال مقابل خسارة 26.600.938 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 956 %.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 141.671.189 ريال مقابل خسارة 119.500.693 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 219 %. وأوضحت الشركة أنه بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 269.306.447 ريال المنتهي في 29/6/1438 مقابل 100.801.267 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 167 %
فيما بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 137.746.579 ريال مقابل 17.346.096 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 694 %.
وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 106.367.436 ريال مقابل خسارة 5.184.580 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2153 %.
بينما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 62.370.916 ريال مقابل خسارة 43.993.857 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 242 % ومقابل ربح 79.300.273 ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 21 %.
وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.15 ريال مقابل خسارة 0.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 10.249.829.136 ريال مقابل 9.322.766.618 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 10 %.
ويعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية. ويعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية واثبات خصم تجاري للمحلات. ويعود سبب تحقيق الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية والإيرادات الفندقية.