وزير الاستثمارات بجمهورية مالي يشيد بدعم الإمارات ويدعو المستثمرين لاستغلال زراعة القطن الخام

اكد معالي كونيمبا سيديبي وزير الاستثمارات بجمهورية مالي الديمقراطية، على أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الى الشعب المالي لمواصلة عملية البناء والنهوض  الاقتصادي وجلب الاستثمارات لتوفير حياة افضل للسكان وتقوية كيان الدولة لمواجهة الإرهاب والمتمردين .
وأشاد في ندوة استضافها فندق باب القصر في ابوظبي حول الاستثمارات في مالي امس , بالمواقف الإنسانية لدولة الإمارات معرباً عن شكره وتقديره العميق إلى قيادة وشعب الإمارات لحرصهم على تقديم الدعم من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية لشعب جمهورية مالي.
ونوه بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واكد على أهمية جلب الاستثمارات الإماراتية الي بلاده خاصة في مجال التصنيع الزراعي . وقال ان مالي هي رابع اكبر دولة في افريقية منتجة للقطن داعيا رجال الاعمال في الامارات لاستغلال فرصة تصنيع القطن الخام في مالي .  
وذكر امام الندوة التي حضرها عدد من رجال الاعمال والمستثمرين ان التركيز الاقتصادي في  مالي يتمحور حول الزراعة وصيد الأسماك. ويوجد في مالي بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح وهي أيضا بحاجة الى مستثمرين لاستغلالها وتصديرها للأسواق الخارجية .
ومن أبرز مشاريع دولة الامارات في مالي ..كلية زايد بن سلطان آل نهيان للدراسات الاقتصادية والقانونية بتكلفة إجمالية حوالي 22 مليون درهم للمشروع، ووقفه الذي أنشأته مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على نفقتها بالتعاون مع حكومة مالي عام 2009 لتترجم الواقع الملموس والأسس والمبادئ التي تسير على نهجها القيادة الرشيدة. 
ويعد "طريق الشيخ زايد" من أهم الطرق التجارية بالعاصمة المالية باماكو، حيث سُمي عام 1985 نسبة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تقديراً لدوره الإنساني والتنموي في جمهورية مالي.
كما يعتبر مشروع تطوير سد تاوسا الذي أعلن عنه في عام 2010 أحد أهم مشاريع "صندوق أبوظبي للتنمية" في مالي وذلك بتكلفة قدرها 70 مليون درهم تشمل إنشاء السد والطريق المؤدية إليه بطول 130 كيلومتراً، بالإضافة إلى بناء وتجهيز محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستطاعة 25 ميجاوات. ويشمل المشروع أيضا تشييد 220 كيلومتراً من خطوط نقل الطاقة بالإضافة إلى تأمين الري لمساحة 139 ألف هكتار لتحسين مستوى معيشة الأهالي وتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر في البلاد. 
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل مشروعات تنموية بجمهورية مالي منذ عام 1976 حيث موّل عدد 6 مشاريع تنموية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 260 مليون درهم، وغطت هذه المشاريع عدة قطاعات أهمها قطاعي المياه والطرق ، الذي يعكس التزام وحرص دولة الامارات على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بجمهورية مالي. 
وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لجمهورية مالي خلال الفترة من 2010 إلى 2012، أكثر من 62 مليون درهم وفقاً لتقرير صادر عن مكتب المساعدات الخارجية بوزارة التنمية والتعاون الدولي. وأفاد هذا التقرير بأن المساعدات شملت الإغاثة في حالات الطوارئ، والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ الغذائية، والخدمات الاجتماعية والمياه والصحة العامة وتطوير البنية التحتية وأشرف على تقديم تلك المساعدات عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.