"صندوق العيش والمعيشة" يعتمد 243 مليون دولار من المشاريع لمكافحة الفقر في ثمان دول أفريقية وآسيوية

افتتح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح الخميس الماضي الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق "العيش والمعيشة" ، بحضور ممثلي ممثلي الصندوق من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة و"مؤسسة بيل ومليندا غيتس" و"صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" والبنك الإسلامي للتنمية.

وانعقد الاجتماع في العاصمة الرياض، حيث اعتمد المشاركون خلاله قائمة المشاريع قيد الإعداد للعام 2017 والتي سيتم تمويلها عبر الصندوق البالغ رأسماله 2.5 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان من بين الحضور ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية وكافة المؤسسات المانحة الرئيسية في الصندوق، وهي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية. كما حضر وفد من الهلال الأحمر التركي بصفة مراقب، ممثلاً عن الجمهورية التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي المؤسسات المانحة يتناوبون على رئاسة الصندوق كل عام، ويرأس المجلس التنفيذي للصندوق في دورته الأولى الأستاذ ماهر الحضراوي، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع ما قيمته 242.6 مليون دولار من المشاريع التنموية للعام 2017 ضمن مجالات الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية في ثمان دول أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وهي: طاجيكستان والسودان وجيبوتي والنيجر وموريتانيا والكاميرون وأوغندا وغينيا، حيث سيتم تمويل هذه المشاريع عبر "صندوق العيش والمعيشة".

وفي هذه المناسبة، صرّح الأستاذ ماهر الحضراوي، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية:

"يمثل الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة معلماً مهماً في مسيرة تقدم هذه المبادرة النبيلة. وقد تمكنا بفضل الله تعالى خلال شهر مارس الجاري من إطلاق أولى مشاريع الصندوق لدعم جهود الحكومة السنغالية في حملتها لمكافحة الملاريا والقضاء عليها. ويأتي اجتماعنا اليوم لتحديد المزيد من المشاريع ذات الأولوية التي سيكون لها أكبر الأثر في مكافحة الفقر والمرض في بلدان العالم الإسلامي التي ترزح تحت وطأته وبالتالي المساهمة في توفير حياة أفضل للمجتمعات المستفيدة."

وأضاف: "يعكف صندوق العيش والمعيشة على تقديم تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لدعم مشاريع مكافحة الفقر عبر توفير الرعاية الصحية الضرورية وتطوير أساليب الزراعة وتوفير البنية التحتية في غالبية البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وقد أقر الصندوق بالفعل تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من الأعوام الخمسة التي سيعمل خلالها، وتتعاون كافة الجهات المانحة عن كثب لضمان تخصيص موارد الصندوق بفعالية."

من جانبه، قال سعادة خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية:

"يشكل صندوق العيش والمعيشة شراكة متعددة الأطراف تعتبر الأولى من نوعها في منطقتنا، وتعكس مدى أهمية تظافر الجهود والتعاون بين المؤسسات المانحة والحكومات الإقليمية. فمن شأن توحيد مواردنا والجمع بين المنح والتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، تعزيز تأثير برامجنا التنموية وإنقاذ المزيد من الأرواح في نهاية المطاف. وإننا في صندوق قطر للتنمية، فخورون بالمساهمة في مبادرة بهذا الحجم والتي سيكون لها أثرٌ هائلٌ على حياة ملايين الناس في مختلف بلدان العالم الإسلامي."

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية:

"يؤكد اجتماعنا اليوم أن صندوق العيش والمعيشة يواصل إحراز تقدم مطرد في مهمته المتمثلة في تحسين حياة الناس في كافة أنحاء العالم النامي. وتنسجم مساهمتنا في الصندوق مع السياسات التنموية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال العمل مع شركائنا من الوكالات الإنمائية الأخرى لضمان فعالية منحنا وبرامجنا التنموية. ونحن فخورون بكوننا أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة الإقليمية ونتطلع قدما إلى تسخير كامل مواردنا وخبراتنا لضمان الارتقاء بمستوى معيشة سكان البلدان النامية من خلال الصندوق، وهو ما ينسجم مع أهداف صندوق أبوظبي للتنمية والذي يسعى إلى توظيف التمويل المبتكر في سبيل دعم البلدان النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية."

وقال الدكتور وليد الوهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية:

"أود أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لاستضافته الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة، والشكر الموصول أيضاً إلى المملكة العربية السعودية كونها المساهم الأكبر في صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الجهاز المختص بتخفيف وطأة الفقر في العالم الإسلامي. فنحن نهدف من خلال المنح المقدمة عبر صندوق العيش والمعيشة لحماية المجتمعات من مخاطر الأمراض التي يُمكن الوقاية منها، وتحسين الصحة الإنجابية وسلامة الأطفال عقلياً وجسدياً، وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التنمية الريفية، مما يسهم بتمكين أفقر المجتمعات والناس في العالم، ومنحهم الفرصة لممارسة حياة صحية ومنتجة."  

وقال معالي الدكتور بندر الحجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية:

"يواصل صندوق العيش والمعيشة إحراز تقدم في مهمته الرامية إلى مساعدة المجتمعات الأشد فقراً في العالم الإسلامي لكي ينعموا بحياة أكثر صحة وإنتاجية عبر الاستثمار في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية. ونسعى من خلال الجمع بطريقة مبتكرة بين المنح المقدمة من المؤسسات المانحة وقروض البنك الإسلامي للتنمية، إلى تقديم مساعدات مالية أكثر لمكافحة المرض والفقر في جميع أنحاء العالم الإسلامي مقارنة بما يمكن أن تقدمه المنح لوحدها."

وقال حسن الدملوجي، رئيس علاقات الشرق الأوسط لدى مؤسسة بيل ومليندا غيتس:

"هناك 400 مليون شخص من أصل ما يزيد على مليار نسمة في العالم ممن يعانون من الفقر المدقع، يعيشون في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وهذه الدول بأمسّ الحاجة إلى التمويل من أجل دعم مشاريع التنمية التي تهدف للقضاء على الأمراض وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتستثمر في تحسين أساليب الزراعة وتطوير البنى التحتية الأساسية. وصحيح أن صندوق ’العيش والمعيشة‘ قد تأسس حديثاً، في أواخر العام 2016، إلا أنه بدأ فعلاً في ردم هذه الفجوة من خلال دعم المشاريع التي ستمكّن هذه المجتمعات الفقيرة من انتشال أنفسها من براثن الفقر."

وكان المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة قد أقر في سبتمبر من عام 2016 تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار للعام الأول من الأعوام الخمسة التي سيعمل خلالها.

وسيخصص صندوق العيش والمعيشة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع موجهة لمكافحة الفقر والمرض على مدى السنوات الخمس القادمة في 30 بلداً من أفقر بلدان العالم الإسلامي، بهدف مساعدة مجتمعاتها على التمتع بحياة أكثر صحة وإنتاجية. ويتشكل الصندوق، والذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، من ملياري دولار أمريكي من رأسمال البنك و500 مليون دولار أمريكي على شكل منح من المؤسسات المانحة المذكورة أعلاه.

ونجح الصندوق حتى الآن بجمع 400 مليون دولار من المنح المقدمة من: مؤسسة بيل ومليندا غيتس (بواقع 20% من إجمالي المنح المقدمة، وبحد أقصى يبلغ 100 مليون دولار)، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية (100 مليون دولار)، وصندوق قطر للتنمية (50 مليون دولار)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (100 مليون دولار)، وصندوق أبوظبي للتنمية (50 مليون دولار).