مهنة المحاسبة في السعودية يجب أن تتطـوّر لدعم رؤية 2030

في إطار مؤتمر المحاسبة والمراجعة الرابع بالمملكة العربية السعودية، الذي نظمته مؤخراً الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، ومعهد الحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، أجمع المشاركون على ضرورة تطوير مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتحقيق أهدافها الطموحة وفق رؤية 2030.

اجتمع قادة الحكومات والأعمال وأقطاب القطاع المالي من شتى أنحاء المنطقة والعالم في فندق الفيصلية بالرياض، لفهم الدور الذي يمكن أن تساهم به مهنة المحاسبة في نجاح رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية. وبرعاية كريمة من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أقيم المؤتمر الذي استمر ليوم واحد حول شعار "بناء الثقة: دور مهنة المحاسبة في تحقيق رؤية 2030".

واتفق المتحدثون على أن رؤية 2030 تتطلّب مساهمة المحاسبين والمتخصصين الماليين من أجل بناء الثقة، وجذب المستثمرين الأجانب. ويشمل ذلك تحسين الشفافية والمسؤولية والاستراتيجية.

وقال مايكل إيزا، الرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "لمهنة المحاسبة في السعودية دور هام في تحقيق رؤية 2030. وبينما تمضي المملكة قدماً في هذا المسعى، يمكن للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA أن تساهم في صياغة هذا التطوّر الاقتصادي بالشكل الصحيح والمطلوب من خلال اعتماد عدة عناصر ضرورية مثل إعداد التقارير المالية، والمحاسبة المالية، والضرائب، فضلاً عن المشاركة بفاعلية في الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق بعض أهدافها".

وأوضح المتحدثون أن هناك حاجة لمزيد من المواطنين السعوديين من أصحاب المهارات والكفاءات في مهنة المحاسبة والتمويل. ولبلوغ ذلك، ينبغي للشباب السعودي أن يفكر ملياً في الالتحاق والعمل بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، لا بد للمناهج الجامعية أن تتضمن تدريباً متخصصاً في أماكن العمل يسمح للخريجين باكتساب المهارات الهامة والمطلوبة في عالم الأعمال اليوم.

من جانبه، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "إن وجود قطاع مالي قوي يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء اقتصاد متماسك ومتين، ويجب أن يتم رفد ذلك بأفضل المواهب المحلية. وفي ظل التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي، سيستمر ارتفاع الطلب على المحاسبين والمتخصصين الماليين. ولسوء الحظ، ليس هناك قدر كافٍ من السعوديين حالياً يختارون الالتحاق بهذا المسار المهني. ولا بد أن يتغير ذلك في حال أرادت المملكة أن تحقق نمواً حقيقياً ومستداماً".

وأشاد المتحدثون بما ورد في قانون الشركات الجديد لناحية الشفافية والمرونة، وأعربوا أن ذلك سيُنشئ بيئة مواتية وجذابة للاستثمار. ويُعزز القانون الجديد من صوت الأقلية من المساهمين، ويتضمن إطاراً واضحاً لحوكمة الشركات. ويشمل ذلك البند الذي لا يسمح لأعضاء الإدارة العليا بشغل منصبين مختلفين.

واتفق المتحدثون على أن المرحلة الحالية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاعات الإنشاءات، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتعليم، والاستشارات، والسياحة، والضيافة، والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات. ويمكن للقطاع الخاص في هذا السياق أن يصبح محفّزاً ومسرّعاً لعجلة التنمية الاقتصادية، إذ سيكون هناك استخدامات أكثر لنماذج الخصخصة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تديرها الحكومة.

وأكد المتحدثون على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من شأنها أن تعزز من جوانب الشفافية، وتحسّن من المساءلة، مما يساعد الشركات على مزاولة أعمالها بفاعلية أكبر. كما أنها ستجتذب المستثمرين الدوليين، حيث سيكون هناك معياراً عالياً وموثوقاً للتقارير الدولية يمكن الاعتماد عليه.

وقال هانس هوغرفورست، رئيس مجلس الإدارة، مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB): "إن إرساء إطار عمل تنظيمي سليم يعتبر أمراً هاماً للمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤيتها 2030. ولا شك في أن اعتماد معايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS يشكّل عنصراً جوهرياً ضمن ذلك الإطار، وهو مؤشر واضح للعالم بأن المملكة ترحّب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وبيّن المتحدثون مدى أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بغية تعزيز الإيرادات غير النفطية للحكومة. ولتطبيق ذلك بنجاح، يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة وشاملة للضرائب. ونظراً لأنها منظومة جديدة على المنطقة، هناك حاجة بالغة للتوعية بضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع، ولا بد من تطبيقها على مراحل.

وتضمّنت قائمة المتحدثين كلاً من:  مايكل إيزا، الرئيس التنفيذي، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW؛ فيرنون سور، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW؛ هانس هوغرفورست، رئيس مجلس الإدارة، مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)؛ أحمدي هاديبروتو، عضو مجلس الإدارة، الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)؛ الدكتور عبد الرحمن الحميد، رئيس مجلس الإدارة لبنك البلاد، وعضو أمانة مؤسسة المعايير الدولية؛ الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA؛ نديم يوسف عادل، الرئيس، معهد المحاسبين القانونيين في باكستان (ICAP)؛ عبد الكريم النجيدي، المدير العام، صندوق تنمية الموارد البشرية؛ الدكتور سيد سلمان شاه، وزير المالية السابق، حكومة باكستان؛ عبد العزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي؛ أسامة عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)؛ وليد عبد الخالد، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط، نورثروب غرومن كوربوريشن؛ إسراء البطي، مدير، قسم الخدمات الدولية ومعاملات الضرائب، ارنست ويونغ؛ حاتم سمعان، كبير الاقتصاديين ومستشار اقتصادي، الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية (SAGIA)؛ ديفيد لويد، مدير أول، ارنست ويونغ؛ غافين ستيل، شريك أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية، برايس ووترهاوس كوبرز؛ وائل فتوح، شريك بالشرق الأوسط، برايس ووترهاوس كوبرز؛ بسام محمد البقعاوي، شريك أول، بسام محمد البقعاوي وشركاه؛ إحسان مخدوم، شريك، ديلويت؛ الدكتور سعد الموسى، عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة الأمير سلطان؛ عشير نور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، مجموعة الطوق؛ أسعد زين، نائب الرئيس للشؤون المالية، شركة العليان للتمويل؛ خالد القرني، نائب الرئيس للتمويل، سابك؛ الدكتور نايجل شليه-جونسون، رئيس كلية إعداد التقارير المالية، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW؛ الهيثم الغذامي، مستشار اقتصادي، الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ روبرت بيز، رئيس قسم الضرائب، الشرق الأوسط وجنوب آسيا، كيه بي إم جي KPMG؛ جهاد الأميري، شريك، شركة BDO السعودية؛ محمد العبيلان، رئيس مجلس الإدارة، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.