انطلاق النسخة السادسة والعشرون من معرض البناء والديكور السعودي بجدة

بالنيابة عن أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الأستاذ حسن إبراهيم دحلان،  دشن الأستاذ محمد الساعد، نائب الأمين العام، فعاليات معرض البناء والديكور السعودي السادس والعشرون بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، والذي يستمر حتى 21 مارس الحالي، ويشهد مشاركة أكثر من 300 مجموعة وطنية من الصين ومصر، بدعم من الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين، إلى جانب العديد من الشركات القادمة من الدول العربية وأوروبا، وشركات عالمية شهيرة من خلال ممثليها من الشركات السعودية الرائدة.

المعرض يتميز هذا العام بطيفٍ واسعٍ من المنتجات والخدمات للزوار من التجار والمتخصصين والعاملين في قطاع البناء والتشييد بالمملكة ودول الخليج، مما يجعل من هذا الحدث فرصة مواتية للشركات العالمية والمنتجين السعوديين، وكذلك الوكلاء والموزعين، للتعرف على الفرص الهامة التي يوفرها قطاع  البناء والديكور المحلي الذي يتميز بقوته ونشاطه.

هذا، ويحظى المعرض، الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض، باهتمامٍ كبيرٍ من قبل المهندسين والمعماريين ومصممي الديكور، إضافة إلى مديري الفنادق ومختلف العاملين في قطاع الضيافة، ممن يسعون للحصول على أفضل المنتجات والخدمات من المشاريع الحكومية والخاصة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن، والأخرى التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

من جهة أخرى، يتيح المعرض الفريد من نوعه لأصحاب الأعمال من المملكة والعالم منصة مثالية للتواصل وتأسيس مشاريع مشتركة، وإبرام اتفاقيات، وتعزيز العلاقات التجارية مع الوكلاء والموزعين، كما أنه يمكن المتخصصين والعاملين في قطاع البناء والتشييد من التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة، وآخر المنتجات والخدمات.

ويشكل قطاع البناء والتشييد جانباً أساسياً في رؤية المملكة التطويرية 2030، بالتزامن مع التزام الدولة –رعاها الله- بمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والاستثمار بكثافة في إنشاء الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق والمطارات في مختلف أنحاء المملكة، حيث تتطلع حكومة المملكة للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات عبر التعاون مع القطاع الخاص، وتوقيع سلسلة جديدة من اتفاقيات الشراكة العالمية، وتطوير البنى التحتية وربطها داخل المملكة وخارجها، حيث هناك أكثر من 80 مشروعاً عملاقاً لا تقل قيمة كلٍ منها عن مليار دولار يجري تنفيذها أو يخطط لتنفيذها بحلول العام 2030.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعتبر وجهة مفضلة للمطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط، وما تزال التوقعات إيجابية ومشرقة لقطاع التشييد، في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وطموحها لرفع نسبة تملك المواطنين للمنازل.
ويعد سوق البناء والديكور ومواد البناء السعودي الأكبر في منطقة الخليج، حيث تطرح المملكة فرصاً عديدة في قطاعات مختلفة تشمل التجارة والإسكان والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والتجزئة، وتشير التقديرات إلى نمو الإنفاق على مواد الديكور بمفردها بنسبة 13,7 بالمائة في العام الحالي 2017.