«التأمينات» تطالب بدعمها لمواجهة «العجز الاكتواري» البالغ 134 ملياراً

ارتفع العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العام المنصرم وتجاوز 134 مليار ريال، بعد أن كان مقدراً في العام السابق وفقاً لتقرير المؤسسة للعام المالي 36ـ1437 بنحو 121 مليار ريال، بزيادة بلغت 13 مليار ريال في عام.

جاء ذلك وفقاً لدراسة تغطي فترة 60 سنة من 1434 إلى 1494، أعدتها شركة استشارية أجنبية عالمية مختصة بالمنافع التقاعدية.

وافترضت الدراسة معدل التضخم بـ3%، ومعدل النمو السنوي للأجور 4% ومعدل عائد الاستثمار بـ7%، وخلصت أبرز النتائج إلى أن معدل الاشتراك المطلوب للوفاء بالمنافع المقدمة نحو 25% وأشارت إلى أن عام 1476 موعد متوقع للبدء بصرف المنافع من بيع الأصول الاستثمارية للمؤسسة، مؤكدةً أن القيمة الحالية للالتزامات الاكتوارية 547 مليار بينما قيمة الموجودات الحالية 421،1 مليار ريال.

وكشف التقرير السنوي الذي حصلت عليه "الرياض" لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن العام المالي 1437 عن توصيات للخبير الاكتواري جاءت بناء على الدراسة المشار إليها، وأبرزت أهمية تفعيل المادة 25 من نظم التأمينات التي نصت على "إجراء دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة"، ومن توصيات الخبير الاكتواري تخفيض المنافع التأمينية المقدمة وزيادة الاشتراكات وإجراء إصلاحات شاملة للنظام تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية.

من جهتها وفي دراستها بنهاية شهر محرم عام لتقرير المؤسسة السابق لهذا التقرير 1437، أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن العجز الاكتواري يمثل تهديداً للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، ما لم تتمكن المؤسسة من معالجة ذلك بشكل عاجل وقد تواجه مصاعب جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين في المستقبل، وأقر الشورى توصية للجنة المالية تطالب التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، ومراجعة إستراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، إضافة إلى قرار سابق للشورى طالب التأمينات بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.