وزير الطاقة: العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن.. وتوقعات ذروة الطلب «مضللة» وتهدد الاستثمارات

شارك المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في فعاليات مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي للطاق، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية.  

ويُعدّ هذالمؤتمر أهم تجمع عالمي للمسؤولين والخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة في العالم، وقد ألقى الوزير كلمته، شارحا فيها دور المملكة الحيوي في قطاع الطاقة العالمي.

وأشار، إلى التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة، عطفاً على المؤشرات الاقتصادية، وعلى زيادة السكان عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض كثافة استهلاك الطاقة بفضل التطورات التقنية والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.

وبيّن الوزير أن تكاليف البدائل؛ مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، آخذة في الانخفاض، نظرًا لتحسن تقنياتها وارتفاع مستويات أدائها، مشيراً إلى أن هذه البدائل سوف تستحوذ، في المستقبل، على حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية المتنامية، مضيفاً القول: "نحن نرحب بدخولها إلى سوق الطاقة، لكننا نعلم جميعًا أن التحولات في مجال الطاقة ظواهر معقدة يستغرق اكتمالها زمنًا طويلًا".

وأوضح الفالح أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب، موضحاً أن النمو المطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد واردات هذه الدول، نظرًا لتراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز".

وأبدى الفالح قلقه من أن تؤدي التوقعات الخاطئة، بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، إلى عرقلة استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات، وهي استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساس خلال فترة التحول الطويلة التي يُتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية.

وصارح  الوزير حضور المنتدى قائلاً: "يقلقنا عجز الاستثمارات في أنحاء العالم عن مواكبة احتياجات التنمية، وما يضاعف المخاوف هو بطء سير مشروعات التنمية، ذات الدورة الطويلة، التي نحتاجها لتوفير الإمدادات العالمية في مستقبلاً"، مُشيراً إلى أن هذا هو سبب الترحيب بعودة الاستثمار في موارد النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأوضح، في معرض حديثه، أن المملكة تتبنى، على الدوام، في سياستها النفطية، نظرة بعيدة المدى، سواءٌ في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وفي تمديد العمر الافتراضي لمكامن الزيت والغاز فيها، وفي تطوير المهنيين العاملين في صناعة النفط، وفي ابتكار التقنيات الجديدة، وفي تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها ومورديها وغيرهم من الأطراف المعنية.

وقال: "هذا ما دفعنا إلى إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير على الرغم من ظروف سوق النفط الحالية، ونتيجة لذلك ظلت أعداد أجهزة الحفر لدينا قريبة من أعلى مستوياتها، مع سعينا للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز، والمضي قُدُماً، في الوقت نفسه، في تشييد أكبر مجموعة أعمال في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم".

وقدّم الفالح للحضور نظرة على أوضاع السوق، فبين أنه، على المدى القريب، هناك أسبابٌ للتفاؤل الحذر، حيث تلوح في الأفق بوادر الانتعاش المدفوعة بتوقعات أفضل لأساسيات السوق، بالإضافة إلى اتفاقية الإنتاج التاريخية، التي أُبرِمت قبل ثلاثة أشهر بين أعضاء منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة.

وأبان أن الطلب على النفط هذا العام، يتوقع أن يسجل معدل نمو قوي نسبي، يتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل في اليوم، أي في حدود مستوى النمو الذي تحقق العام الماضي، لافتاً إلى أن الإنتاج قد يزيد إلى حد ما في كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك؛ كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ولكن، من المرجح أن يعادل هذه الزيادةً ويتجاوزها الانخفاض الطبيعي، في الدول الأخرى المنتجة غير الأعضاء في أوبك؛ مثل الصين ودول بحر الشمال والمكسيك.

وقال :"بناء على ذلك أرى أن أساسيات السوق تسير على الطريق الصحيحة، وأن اتفاقية أوبك الأخيرة قد أعطتها دفعة معززة، للمرة الأولى، لكونها إطاراً جديداً للتعاون مع كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك".

وقال الوزير إنه "في الماضي كانت بعض لدول تجني مكاسب بسبب خفض إمدادات أوبك، لكننا هذه المرة لن نتحمل عبء من يستفيدون على حسابنا، وفي هذا، فإن على المصدرين، خارج وداخل أوبك، مساندة بعضهم البعض من خلال الإدارة الطوعية للإنتاج، فكلنا يدرك أن تعاون هذه الشبكة الواسعة من الدول المنتجة، المالكة للحصة الأكبر في الإنتاج العالمي، هو السبيل الوحيد لتحقيق سوق مستقرة بناءة لمصلحة الجميع".

وفي معرض إشادة الفالح بالاتفاق القائم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول الأخرى من خارج المنظمة، الهادف إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن إلى الأسواق، أضاف قائلاً وموضحاً: "قادت المملكة الاتفاق على خفض الإنتاج بخفض إنتاجها إلى أدنى من 10 ملايين برميل في اليوم، وهو مستوى له أهمية معنوية، فضلًا عن كونه أقل بكثير من طاقتنا الإنتاجية القصوى. وهو يتماشى مع سياستنا القائمة على السعي إلى إيجاد إطار تعاوني لإدارة الإنتاج لفترة محدودة، بهدف تعجيل إعادة التوازن، ثم ترك آليات السوق الحرة تُحدِث أثرها".

وفي هذا الإطار شدد معاليه على ضرورة مراقبة السوق النفطية، مبينا أن المملكة ستُقرر، مع شركائها، ما يجب القيام به في النصف الثاني من العام، على أساس تقييم تطورات النصف الأول منه".

وأبدى الفالح تفاؤله بشأن توقعات السوق العالمية في الأسابيع والأشهر المقبلة، محذراً من أن تدفع هذه التوقعات المستثمرين إلى "الحماس غير المنطقي"، أو إلى أن يتصوروا "أن أوبك أو المملكة ستمول استثمارات الأطراف الأخرى على نفقتها".

وأكد الفالح، في ختام كلمته، أن الجهود متواصلة نحو تحول واسع النطاق في المملكة، وأن الاكتتاب العام الأولي، المقرر إجراؤه العام المقبل، في حصة في أرامكو السعودية، يمثل محور الإطار الأوسع لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنها خارطة طريق تسعى المملكة من خلالها إلى إحداث توازن على صعيد تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنويع مزيج الطاقة كذلك.