"صناعية الرياض" تستعرض استراتيجيتها والقضايا الملحة للقطاع الصناعي

عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس الأحد ورشة عمل لإنهاء استراتيجية اللجنة لدورة مجلس الغرفة السابعة عشر وكذلك القضايا الملحة للمنتسبين بما يُعزز نشاط القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والتعدين وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وذلك في تجمع حضره نخبة من الصناعيين والمتخصصين في هذه القطاعات.

وشمل برنامج ورشة العمل تكريم المهندس سعد المعجل الرئيس السابق للجنة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة في دورتها السابقة نظير جهودهم التي قدموها للجنة وللقطاع الصناعي.

في كلمته الإفتتاحية، أشاد المهندس أحمد سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة بجهود رئيس وأعضاء اللجنة السابقة ولدورهم في خدمة الصناعة الوطنية؛ وقال أن الاستراتيجية الجديدة للجنة الصناعية في دورتها السابعة عشر تستمد أهميتها من الدور المحوري الذي يقع على عاتق الصناعة الوطنية في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والتبني الحقيقي للصناعة كخيار استراتيجي لقيادة قاطرة التنمية والمحددة في رؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف بناء اقتصاد لا يعتمد على مداخيل النفط.

وأضاف الراجحي: "إن استراتيجية اللجنة تأتي متوافقة مع مبادئ وأهداف الاستراتيجية العامة للصناعة الوطنية وسبل تذليل المعوقات التي تقف في طريق الصناعيين في منطقة الرياض، مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة يضع كل إمكاناته لمساندة اللجنة الصناعية ولجان الغرفة الأخرى في تحقيق تطلعاتها".

بدوره فقد رحب المهندس أسامة عبد العزيز الزامل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية في كلمته الإفتتاحية بالحضور مؤكداً نهج اللجنة في العمل بروح الفريق الواحد للإكمال والبناء على ماحققه الزملاء باللجنة الصناعية في دوراتها السابقة من نجاحات وإنجازات، خصوصاً في فترة التحول الإقتصادي للوطن، على أمل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. "فالمسؤولية كبيرة و الفرصة عظيمة يعتريها الكثير من التحديات والمستجدات التي تتطلب منا اليقظة والمرونة والتفاعل السريع المستمر". كما قال.

وأضاف أن الورشة هذه تمثل الإطلاق الحقيقي لأعمال اللجنة وهي معلم هام في مسيرتها وتتويج لعمل دؤوب دام عدة أشهر منذ بدايتها في نوفمبر 2016م. وأن أعمال اللجنة تنطلق من مبدأ الشراكة الإيجابية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من الجهات التشريعية والتنفيذية والهيئات ذات العلاقة. مشيراً أن اللجنة وضعت مسودة الاستراتيجية والقضايا الملحة بحيث يكون المنتسبون لغرفة الرياض جزءاَ من المبادرات والحلول ضمن برنامج التحول الوطني والبرامج الأخرى لــرؤية المملكة 2030 .

من جانبه، قال المهندس سعد المعجل، رئيس اللجنة الصناعة للدورة السابقة، أن اللجنة في دوراتها الماضية اجتهدت في أن تكون منبراً للقطاع الصناعي، منوهاً بمنجزاتها السابقة وبقدرة اللجنة الحالية على مواصلة تلك الإنجازات.

وأشار المهندس المعجل في كلمته بأن إحدى المنجزات التي تدل على ثقل اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وعلى سجلها الحافل، أنها "أكملت الأربعين من سنواتها، وهو عمر وزارة الصناعة منذ نشأتها".

ومن ثم ابتدأت أعمال الورشة في عرضٍ قدمه المهندس عمر بن حمد الماضي، عضو اللجنة ورئيس فريق الاستراتيجية، عن مسودة استراتيجية اللجنة وآلية عمل الورشة. حيث توزع الحضور من الصناعيين والاستشاريين على فرق صغيرة وشكلوا حلقات بحث لبلورة هذه الاستراتيجية وخرجوا بنتائج أغنت الاستراتيجية التي ستصاغ بنسختها النهائية بناءً على ذلك.

وحددت الإستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية: المساهمة في تحسين البيئة الإقتصادية للقطاع الصناعي الخاص ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المساهمة في زيادة المحتوى المحلى من الصناعات السعودية في الإقتصاد الوطني، السعي نحو تطوير منظومة الصادرات السعودية، تحفيز الموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، المشاركة في توجيه القرارات المؤثرة في القطاع الصناعي، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن اللجنة الصناعية بالغرفة.

ثم استعرض الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، نائب رئيس اللجنة الصناعية ورئيس فريق القضايا الملحة، أهم القضايا للقطاع الصناعي. وشارك الحضور أيضاً بتقييم وإثراء هذه القضايا من خلال حلقات البحث وذلك تحضيراً لعرضها والتواصل بشأنها مع شركاء التنمية من الجهات التشريعية والتنفيذية والهيئات ذات العلاقة. وتندرج تلك القضايا بعناوين رئيسية هي: حماية المنتجات الصناعية، تشجيع وتحفيز الصادرات، الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج الصناعي، موضوع ربط شراء الطاقة بنسبة السعودة، المواضيع المتعلقة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ارتفاع تكلفة الطاقة، وأهمية استغلال المواد الخام بالتصنيع المحلي

وكانت ورشة العمل هذه تأكيداً من رئيس اللجنة ومن فريق العمل والحضور على عشرة أسس لعمل اللجنة:

رضا المنتسبين في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين هو المعيار الأول لنجاح عمل اللجنة الصناعية
الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والعام والحكومة
أن يكون القطاع الخاص جزءاً من الحل بالتركيز على الحلول والمبادرات
أخذ زمام المبادرة ببرامج ومشاريع يمكن قياسها
الإهتمام بجميع القطاعات بتكوين فرق العمل
التواصل مع شركاء التنمية
التواصل مع المنتسبين
العمق الفني والمهني في أعمال اللجنة وإيجاد بنية تحتية مستدامة للجنة
التكامل وتوزيع الأدوار بين أفراد القطاع الخاص تحت مظلة الغرف وفعالياتها
توظيف الطاقات والموارد في الغرفة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة