إطلاق السوق الموازية يساهم في تنوع وزيادة الأدوات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات

أكد مسؤولون في السوق المالية السعودية "تداول"  وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، أن نمو-السوق الموازية التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير الحالي تمثل سوقاً جديدة للاستثمار ويمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج ،ويعتبر مصدر إضافي لتمويل الشركات ويساهم في تبني تلك الشركات لأفضل النظم والممارسات الإدارية بما يعزز من سمعتهم وقيمتهم السوقية، ويزيد من ثقة المستثمرين بتلك الشركات.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بـ نمو-السوق الموازية نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية  بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول"  وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء الاثنين ( 9/2/1438هـ 6/2/2017) للتعريف بـ نمو-السوق الموازية ، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن غانم الساير، بحضور جمع من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في سوق الأسهم ومكاتب الاستشارات.

ومن جانبه قال مدير ادارة الادراج بـ "تداول"  الأستاذ نايف العذل إن إطلاق السوق المالية السعودية "تداول" لـ نمو- السوق الموازية وكافة الخطوات التطويرية التي تشهدها السوق المالية حاليا ومستقبلا يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم تطوير السوق المالية ويرتكز على رؤية المملكة 2030 الداعية لتقديم المملكة كقوة استثمارية رائدة من خلال بناء سوق مالي متطور ومنفتح على العالم.

 ولفت العذل إلى أن نمو- السوق الموازية ستزيد فرص التمويل وتعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة  والذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية وستكون منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج .

وأوضح نايف العذل الى ان أهم الفروقات بين السوقين أوضح أن الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة المدرجة في السوق الرئيسية هو 100 مليون ريال، وفي نمو-السوق الموازية 10 ملايين ريال، وطرح 30% من أسهم الشركة على الأقل في الرئيسية و20% في السوق الموازية.

وتابع العذل أن عدد المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية 200 مساهم على الأقل، وفي السوق الموازية 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لأسهم الشركة تزيد عن 40 مليونا، مع الالتزام بمتطلبات إفصاح مماثلة في السوقين، والسماح بنسبة تذبذب 10% صعوداً أو هبوطاً في السوق الرئيسية، و20% في السوق الموازية، وشدد على أن معايير هيئة السوق المالية تطبق على السوق الموازية وفق الضوابط والشروط المعتمدة للسوق.

وقال إنه يمكن للأفراد الاستثمار في نمو- السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة، وكذلك للمؤسسات مثل الشركات، والجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أنه تم استلام 77 طلباً بالرغبة في الإدراج في السوق الموازية من شركات في مختلف القطاعات والأحجام.

ومن جانبه عرض مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ بهيئة السوق المالية الأستاذ وسام الفريحي بشكل مفصل شروط وأحكام التسجيل والإدراج بالسوق الموازية، حيث أوضح أنه لا يجوز طرح أسهم شركة بغرض إدراجها في السوق الموازية إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، كما أبان أن لائحة حوكمة الشركات تعد استرشاديه لجميع المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية، ما لم ينص نظام أو قرار من مجلس الهيئة بإلزامية بعض أحكامها على المصدرين.

وأوضح أن من بين المستثمرين المؤهلين هم الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية هم الأشخاص الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، على أن يكون قد قام بصفقات في سوق الأوراق المالية لا يقل مجموعها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، أو يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الاثني عشرة شهراً المالية أو يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

 وكان مسؤول الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ نجم الدين الحمصي قد عرض خطط الهيئة في تعزيز هذه المنشآت، حيث حددت 6 أهداف استراتيجية، و16 برنامجا، وأكثر من 160 مباردة تنفيذية، وكشف عن خططها في تشجيع وجذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بالسوق الموازية.