توقيع إتفاقية بين" العمل" و "السياحة" لزيادة نسب التوطين

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، و د. علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في مقر الهيئة بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د. عبدالكريم النجيدي، اتفاقية تكامل لزيادة نسب التوطين ومعالجة الانكشاف المهني في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائبا للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.

ورعى سمو رئيس الهيئة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية توقيع اتفاقيات مع 11 فندقا لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في قطاع الفنادق.

وقد أدلى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتصريح صحفي رحب فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا على أن الوزارة تعد أحد أهم شركاء الهيئة، وشريكا مهما في التنمية السياحية وتوطين فرص العمل في قطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة في توفير فرص العمل، وثاني قطاع في المملكة من حيث نسبة السعودة.

وثمن سموه جهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق د. مفرج الحقباني واهتمامه ببرامج الشراكة بين الوزارة والهيئة، مشيدا بالشراكة المميزة والعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، والتي حظيت بالاهتمام والدعم من الوزراء السابقين، وتحظى بالدعم من معالي الوزير الدكتور علي الغفيص الذي يمثل إضافة هامة بخبراته المميزة في هذا المجال، وكان من أبرز الداعمين لقطاع السياحة في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، ويعي تماما ما تمثله قطاعات السياحة والتراث الوطني من أهمية في سوق العمل، ويحمل أفكارا منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة.

وأضاف: "أرحب بالوزير علي الغفيص وهو رجل أعرفه منذ أيام دراسته الأولى، وسيرته معروفة ومميزة في العمل الجاد والمركز، نرحب به اليوم في أول زيارة للهيئة بصفته وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية".

وأشار إلى أن الشراكة المميزة بين الهيئة والوزارة أسهمت في تحقيق قطاع السياحة نتائج مبهرة في توطين القطاع السياحي، وتوفير العدد الكبير من فرص العمل المتنوعة في القطاع.

وأضاف: "اليوم الدولة تؤمن بقطاع السياحة الوطنية، وقطاع التراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك إنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها ، وهذا مهم جداً بأن يكون المواطن مرحبا ويرغب العمل في تلك القطاعات، وقد اطلعنا الأسبوع الماضي على إحصائية تشير إلى أن 98% من خرجي كليات التميز السياحي التحقوا بوظائف في القطاع وهذه شهادة جديدة على نجاح السياحة وتميزها في مجال التوظيف وفرص العمل".

ونوه إلى أن الهيئة ستعلن قريبا بإذن الله عن خطتها في الميزانية الجديدة 1438هـ، وهي خطة طموحة، ومن أهم عناصرها برامج التمويل الجديدة للمشاريع السياحية وهو ما يتطلب تنسيق كبير ومنهجي وعملي ومنظم مع وزارة العمل، ونحن نتشارك مع معالي الدكتور علي النظرة الموحدة بأن التحول نحو السعودة يكون بطريقة منهجية وتدريجية، كما أنه من المهم أيضاً أن نعمل على تمكين وتدريب العاملين في هذه القطاعات حتى يصبحوا مهنيين وليس فقط متخصصين، بحيث ينمي القطاع الذي يعمل فيه ويساهم في تطويره.

وأبان أن الهيئة تعمل الآن تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو على قياس الأثر الاقتصادي وفرص العمل المتولدة من التراث الحضاري، وهي فرص كبيرة في التراث العمراني وفي إدارة المواقع والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية، وغيرها.

وأضاف:"من أوائل الأجوبة التي أجبت عليها في بداية تأسيس الهيئة قبل 16 سنة تقريباً، عندما سئلت ما هو مهمتك، أجبت بأن مهمتي هي إنتاج فرص العمل للمواطنين، وهذا ما تحقق اليوم بفضل الله، وما رأته الدولة في برنامج التحول الوطني الذي تبنى مشاريع للهيئة بعدما رآها جاهزة ومبادراتها وبرامجها جاهزة ومنتجة وتسير بانتظام".

وأكد سموه أنها تتعامل مع المستثمر والمواطن بالتساوي ويهمها مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين فيما يتعلق بالعقوبات التي أقرها نظام السياحة الجديد، والعمل على تفهم رؤيتهم والعمل سويا للارتقاء بالقطاع ومعالجة ما يوجهه المستثمر من عقبات.

من جهته أشاد د.علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدور الكبير الذي يقوم به الأمير سلطان بن سلمان في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني، منوها بما حققه هذا القطاع من زيادة في نسبة السعودة وصلت تجاوزت 29% مما يجعله ثاني قطاع مسعود في المملكة.

وقال: إن توقيع اتفاقية التكامل بين الوزارة والهيئة يأتي ضمن اطار رفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية، وتفعيل وتعزيز أوجه التعاون، واستجابة لقرار المقام السامي المتعلق بمرتكزات برنامج التوطين والتنمية الإجتماعية الموجه واذي يهدف الى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ومواجهة تحديات سوق العمل، وبما أن قطاع السياحة يعد واحداً من أهم القطاعات التنموية الوطنية بما يتضمنه من أنشطة ومهن ووظائف جاذبة للسعوديين والسعوديات فإن هذه الإتفاقية تنطلق في أهدافها على زيادة نسب التوطين في هذا القطاع، ومعالجة الإنكشاف المهني، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، ودفع عجلة نمو الإقتصاد بالمملكة".

يشار إلى أن اتفاقية التكامل الموقعة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضمنت تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كنائب للرئيس، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي، وستتركز مهام المجلس حالياً في: تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، زيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في القطاع، تقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.

وفي مجال التدريب والتوطين، تركز مذكرة التكامل على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.

كما تتضمن مذكرة التكامل الموقعة بين الهيئة والوزارة العمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية، والتصنيف المهني، والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، وإعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، ووضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي، ووظائف العمل الجزئي، والطلاب الراغبين في العمل في المواسم والإجازات، وتطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، وتطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني وخصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحية والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وإيجاد فرص العمل لكافة فئات المجتمع في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم.

اتفقت الوزارة والهيئة من خلال مذكرة التكامل على إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف في مختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها قطاع السياحة والتراث الوطني.

وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية، تتضمن المذكرة: إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، وإبراز الجوانب الإيجابية في العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وإقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها.

وفي مجال التسويق وتطوير المنتج السياحي: التعاون في مجال خدمة العملاء وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، التعاون في وضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشئون الاجتماعية.

كما تتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث في إجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع سوق العمل في قطاع السياحية والتراث الوطني ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية بالمملكة، تبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع السياحي والتراثي بالمملكة، إعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجالات السياحية والتراثية.

وفي مجال العمل التطوعي: اعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، العمل على تحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصا للشباب او الفئات الأخرى في مختلف المواسم، التنفيذ المشترك لفعاليات وانشطة تساهم في زيادة التطوع في صناعة السياحية.

واهتمت مذكرة التكامل بمجال عمل المرأة في مجالات السياحة والتراث الوطني من خلال العمل على تطور آلية عمل المرأة في المنشآت في القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، تحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عمل المرأة في القطاع، تحديد بعض المهن ممن يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، تطوير بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.

وفي مجال ريادة الأعمال في القطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والشابات في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، تمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، تحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة في المجالات السياحية والتراثية.

وفي مجال المتابعة والتفتيش: ربط سياسات التوطين بالتدريب والدعم والتفتيش، مشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، مراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.