ميناء الملك عبدالله يجسد نجاح التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

قام وفد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين بزيارة إلى ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك ضمن برنامج الزيارات الذي تنفذها إمارة مكة المكرمة للتعريف بمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها وإبراز جهود الدولة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى البنية التحتية وتحسين بيئة العمل.

و كان في استقبال الوفد عند وصوله إلى مقر شركة تطوير الموانئ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سعادة الأستاذ علي حميد الدين نائب الأمين العام للموانئ والإشراف، بهيئة المدن الاقتصادية، إلى جانب فريق من الهيئة وإدارة الميناء.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الوفد بآخر المستجدات والإنجازات التي تحققت في أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، حيث اطلع الوفد في مستهل الزيارة على المجسم العام للميناء، ثم قاموا بزيارة مقر شركة الحاويات الوطنية، حيث تم شرح مراحل التشغيل اليومية للميناء، وأعقب ذلك جولة تعريفية على كافة مرافق الميناء.

وبهذه المناسبة، ثمن سعادة الأستاذ علي حميد الدين المنجزات التي تحققت في وقت قياسي بميناء الملك عبدالله، مؤكداً على أن هذه المنجزات تعبر عن نجاح نموذج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح حميد الدين أن ميناء الملك عبدالله يعد تجسيداً حقيقياً للمشاريع العملاقة التي يقوم عليها مفهوم المدن الاقتصادية، لافتاً النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 قد أكدت على مواصلة تطوير المدن الاقتصادية باعتبارها إحدى ركائز خطط التنمية المستدامة للاقتصاد.

من جهته، أوضح المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله أن “الميناء ينفذ خططاً للتوسع الاستراتيجي بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية، مؤكداً على الدور الهام المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوها إلى أنه مع اكتمال تشييد الرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة القادمة، سترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017م، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم”.

يذكر أن هيئة المدن الاقتصادية قد تأسست لتتولى مهمة الإشراف على مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة وتحقيق أهدافها وذلك بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دوره في التنمية، حيث يتولى القطاع الخاص متمثلاً بالمطور الرئيس لكل مدينة من المدن الاقتصادية مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة، بينما تضطلع هيئة المدن الاقتصادية بمسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على المدن الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين بها.