مجلس الأعمال السعودي الفرنسي يصوغ (13) مبادرة لتأسيس قاعدة مستدامة للشراكة والتعاون

لفت تقرير أعده مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية للتطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لناحية تمتين أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. 

ونوه بالنجاحات التي حققها مجلس الأعمال المشترك خلال دورته السابقة (2013م - 2015م) ومشاركته وتنظيمه لنحو (34) فعالية سعودية فرنسية. 

ووفقا للتقرير فقد كان أبرز تلك الفعاليات: مشاركة المجلس في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لفرنسا عام 2014م (عندما كان ولياً للعهد)، وزيارة فخامة رئيس جمهورية فرنسا السيد فرانسوا هولاند للمملكة ولقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية بالرياض في ديسمبر 2013م، وكذلك تنظيم منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورتيه الأولى بباريس في 2013م والثانية بالرياض في 2015م، والمشاركة في زيارة وفد سعودي متخصص في الرعاية الصحية لفرنسا ولقاء عدد من الشركات الدوائية والصحية الفرنسية بالإضافة إلى زيارة وفد مجلس الأعمال لعدد من المدن الفرنسية وكذلك زيارة عدد من الوفود التجارية الفرنسية للمملكة.

وكشف التقرير عن (13) مبادرة توصل إليها مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك من خلال مختلف الفعاليات التي نظمها وتشكل مجتمعة خارطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري وتشمل تلك المبادرات: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، إقامة منتدى كل سنتين، تشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، إنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، استخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد ، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيرا مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض.

وأوضح التقرير أن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي عمل بشكل مؤسسي لتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي وبناء على ذلك انصب اهتمام المجلس على تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في مشاريع المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والقطاع المالي بجانب دعم نفاذ الصادرات السعودية لفرنسا ونقل وتوطين التقنية والمعرفة الفرنسية في مختلف القطاعات، كما اهتم المجلس بتمكين مشاركة أعضائه في المعارض المقامة في فرنسا، فيما حرص على أن تغطي زياراته لفرنسا العديد من المدن الفرنسية وأن تكون الوفود التجارية متخصصة في قطاع  اقتصادي بعينه.

وأكد التقرير على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة في توظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسب عالية من " السعودة " مما يوضح اهتمام " فرنسا " بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.

وفي السياق ذاته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمتانة علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك خلال الدورة السابقة اضطلع بمسؤوليات كبيرة حيث عمل على تنمية العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري من خلال ترتيب الزيارات لخلق الشراكات وركز خلال تلك السنوات على الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية كمشاريع الكهرباء والمياه والنقل والصحة كما اهتم بتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية للخارج كما ركز بشكل خاص على نقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها بما يؤدي لخلق فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم بجانب اهتمامه بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وثمن " بن لادن" دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي وسفارة المملكة بفرنسا والسفارة الفرنسية في الرياض بجانب دور جمعية أرباب الأعمال في فرنسا (ميديف) وجهود أعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من الجانبين.

فيما لعب القائمين على قيادة عمل المجلس ممثلين في رئيس المجلس الدكتور محمد بن علي بن لادن، ونائبه المهندس فايز بن سالم العلويط، والمدير الإقليمي الأستاذ باسم بن عبد الهادي الحبشي، دوراً مهماً في دفع العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ أكثر من 10 مليارات يورو عام 2015م، وتعد المملكة المورد الأول للنفط لفرنسا، بينما تحتل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.