"سمة" تعزز آليات التعاون في قطاع التجهيزات والمستلزمات الطبية في غرفة الرياض أمس

استضافت غرفة الرياض ممثلة في لجنة التجهيزات الطبية أمس الاثنين، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) لعقد لقاء مع المستثمرين في قطاع التجهيزات والمستلزمات الطبية  لبحث وتعزيز الاليات التعاون بينهما بحضور الدكتور خالد السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المنشآت الطبية وفارس بن صالح بن سلطان رئيس لجنة التجهيزات الطبية، ومن جانب سمة الأستاذ علاء المشهدي مدير إدارة الاعمال

وتناول اللقاء نبذة عن سمة والخدمات والمنتجات التي يمكن تقديمها للقطاع الطبي، وشرح آلية عمل الشركة من خلال توفير التقارير الائتمانية للعملاء، ووضع الاستراتيجيات التي تساعد على نجاح قطاع الأجهزة من خلال تقليل نسب حدوث المخاطر في التعامل مع الشركات.

وأشار مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة علاء المشهدي خلال اللقاء أن (سمة) أصبحت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة. كما شدد على حيادية سمة وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءً السلبية أو الايجابية. وإن ما تقدمه سمة للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.

ونفى المشهدي خلال القاء  عدم تدخل (سمة) في اتخاذ أي قرار يتعلق بعمليات القروض وغيرها, لافتا إلى أن مهمة «سمة» تتوقف في تقديم المعلومات الائتمانية إلى البنوك والمؤسسات, وليست مخولة في منح القرض من عدمه, بل إنها من حق الجهة الأخرى لا يسمح لـ(سمة)التدخل بها. وأكد أن “سمة” ليست أداة ضغط على العميل المتعامل مع إحدى المنشآت المشتركة بيانات عملائها مع “سمة”،

كما أوضح المشهدي أن المنشات الصغيرة والمتوسطة تلعب دور مهم بل تعد واحدة من بين أهم دوافع النمو الاقتصادي.وأكد على أهمية دعمهم كونها تساهم حالياً بـ 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي السعودي مقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة التي تصل مساهمتها إلى 70 في المائة. وذكر أن من بين أهداف رؤية 2030 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 المائة إلى 35 في المائة وذلك من خلال تسهيل حصولهم على التمويل وتشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من التمويل الكلي لذا بات تقييم مخاطر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورياً للحفاظ على استمرارية تلك المنشآت وزيادة نموها.