مجلس الاعمال السعودي المغربي يدعو لتأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين

دعا تقرير لمجلس الاعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، إلى أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا فاعلا خلال الفترة المقبلة، وذلك بمضاعفة جهود مجلس الأعمال المشترك من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية.

ونوه التقرير إلى ضرورة ترجمة البرنامج الطموح للدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك على أرض الواقع خاصة مشروع النقل البحري الذي قطع شوطا بعيدا ً لتنفيذه خلال العام القادم، إضافة إلى ضرورة إنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، وقيام وزارتي المالية بالتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.

وتوقع التقرير أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية المزيد من التقدم والازدهار خلال السنوات القادمة، وذلك في ضوء اهتمام قطاعي الأعمال في كلتا الدولتين بالاستثمار المشترك، وطرح لتفعيل هذه العلاقات بشكل أكبر عدد من المقترحات من أبرزها ضرورة تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين، وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنمية التجارة وتحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ وتعزيز خطوط الملاحة، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، والقيام باتخاذ خطوات أكبر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.

كما تضمنت المقترحات العمل على تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، فضلا عن الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في البلدين لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، وتطوير قطاع النقل، بجانب إنشاء شبكة معلومات (بوابة الكترونية) تضم قواعد بيانات جيدة عن الشركات الصناعيـــة والزراعيــــة والخدمية والعقارية الراغبــة في الاستثمار.

ولفت التقرير إلى تنامي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة الحالية بشكل كبير بحيث تجاوزت خلال السنتين الماضيتين الملياري دولار وشملت مختلف مجالات الاستثمار خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري، وذلك بعد أن تم معالجة الكثير من العراقيل التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى المغرب واتخاذ خطوات قانونية وإجراءات إدارية ساهمت في فتح مجال أوسع للاستثمارات السعودية.

وبين التقرير بأنه ستكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين القادمين في المجال الزراعي تشمل العديد من المنتجات الزراعية خاصة الفواكه، حيث أن هناك أكثر من مشروع زراعي في مجال البيوت المحمية من قبل مستثمرين سعوديين، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تظل السوق الأكثر جذبا للاستثمارات السعودية على مستوى المنطقة المغاربية، الأمر الذي يتجسد في مختلف الوحدات الإنتاجية السعودية العاملة بالمغرب في قطاعات مختلفة إلى جانب الكثير من المقاولات.

فيما أشار إلى أنه بالنسبة لحجم استثمارات المغرب في المملكة العربية السعودية، فإنه يوجد 15 مشروعاً مشتركا ًبين الدولتين قائمة بالسعودية، حيث تغطي هذه المشروعات الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، إذ تقدر حصة الشريك المغربي بالنسبة للمشروعات الصناعية بما نسبته 19%، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57%، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24%.

كما لفت التقرير إلى تطور علاقات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث تعتبر السعودية سادس شريك تجاري للمغرب، كما شهدت تلك العلاقات تزايداً ً في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين، حيث حظيت واردات المغرب من السعودية  في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، إذ يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 19 مليار درهم ما يعادل 2.1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 60% من واردات المغرب من النفط الخام، إلى جانب المواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصويا، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب للسعودية  في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك، متوقعا زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20%عند تشغيل الخط البحري، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.

ونوه التقرير بالجهود والإنجازات التي حققها مجلس الأعمال السعودي المغربي خلال هذه الدورة والتي تمثلت في اللقاءات المشتركة المكثفة بين رجال الأعمال في البلدين وما صاحبها من معارض للتعريف بالمنتجات السعودية المغربية للوصول إلى شراكات استراتيجية في المجالات الاستثمارية المختلفة، فضلا عن استقطابه لرجال أعمال سعوديين متميزين خاصة في علاقاتهم واهتماماتهم التجارية مع المملكة المغربية.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد بن فهد الحمادي، بأن العلاقات السعودية المغربية أصبحت نقطة مضيئة لما يجب أن تكون علية العلاقات بين بلدين شقيقين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، خاصة في ضوء اهتمامهما في تنمية الروابط الاقتصادية بينهما، متوقعا حدوث مزيد من التقدم والازدهار لهذه العلاقة، وبالذات في ميدان الاستثمارات المشتركة.  فيما دعا المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين إلى السعي لتطوير هذه العلاقات ورعايتها في سائر المجالات والعمل على إزاحة مختلف العراقيل التي قد تعوق تطورها السلس حتى نصل بهذه العلاقة لأعلى المستويات بما يحقق طموح القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأشار الحمادي إلى أن ما تم تأسيسه من تعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية بينهما وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات كافة، مقدما شكره الجزيل لحكومة البلدين وقيادتها الرشيدة على الدعم والمساندة لمجلس الأعمال خلال دورته الحالية.