خادم الحرمين: رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات بل برامج تنفيذية لنتمكن تحقيق أولوياتنا الوطنية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1438 هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2016 م ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ .

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها المواطنون والمواطنات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .

أيها الإخوة والأخوات :

إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .

وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك تلا معالي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية .

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية ، قائلاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة ، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437 / 1438 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ ، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المئة سنوياً واستثمرت الحكومة (1.7) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة .

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438هـ (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100 ) (2.581) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة ( 40ر1) في المئة ، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.37) في المئة ، والقطاع الحكومي بنسبة (0.51) في المئة والقطاع الخاص بنسبة (0.11) في المئة ، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (14.78) في المئة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.