مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني تطلق سؤال مسابقة المحاكمة الصورية للدورة السادسة

برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، أطلقت محاكم دبي اليوم الدورة السادسة من مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية، ضمن مبادرات سموه للتميز والفكر القانوني، بهدف بناء جيل قانوني متمكن، وتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية وتحفيز ريادة الأعمال القانونية، والتي تنظمها سنوياً من قبل محاكم دبي، انطلاقا من رؤية واضحة مفادها بناء جيل قانوني متمرّس.


حيث تعد مسابقة مكتوم بن محمد للمحاكمة الصورية مسابقة علمية مخصصة لطلاب كليات القانون بدول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن مرحلتين: المرحلة الأولى إعداد مرافعة خطية استناداً إلى وقائع حقيقية أو افتراضية (القضية)، المرحلة الثانية: جولات متعددة من المرافعات الشفهية بين الفرق المتسابقة من الكليات المشاركة أمام هيئة تحكيم قضائية.


وجاء سؤال مسابقة المحاكمة الصورية للدورة السادسة 2017 عن " قضية جزائية" تتمثل في حيازة المتهم لكمية من مخدر الهيروين وعرضها للبيع على مصدر ادارة مكافحة المخدرات.

وصرح سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد للتميز والفكر القانوني أن المسابقة من المبادرات المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله، بتقديم الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تسهم في تسهيل حياة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف سعادته أن المسابقة تهدف لاكتساب الطلبة المشاركين فيها المهارات العملية المتعلقة بكيفية الإقناع، واعداد اللوائح، والقدرة على الارتجال، واعداد خطة المرافعة وتمثيل الخصوم من خلال تطبيقات واقعية، أو افتراضية، وزيادة مهاراتهم بالتحليل والبحث، واستنباط القواعد القانونية، وتطبيق ذلك عملياً بالترافع أمام هيئة التحكيم.

وتقدم سعادته بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حاكم دبي – رعاه الله، لدعمه المتواصل للقطاع القضائي في دبي، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي لرعايته لمسابقة المحاكمة الصورية، وعلى الدعم الذي يقدمه سموه لبناء جيل قانوي، وتطوير قدرات العاملين بالسلطة القضائية.


ومن جانبه قال سعادة القاضي أحمد ابراهيم سيف رئيس اللجنة العلمية لمسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية في محاكم دبي، أن مسابقة المحاكمة الصورية تسهم في تطوير أساليب التدريب بضم الجوانب التطبيقية للمعرفة النظرية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة خريجي الجامعات والكليات القانونية، بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين الأجهزة القانونية وكليات القانون.


مؤكداً مجرد دراسة القانون لا تصنع قضاة حقيقيين، ولأن التوطين غاية استراتيجية لا تتحقق بالاستعجال ولا يمكن أن تمر بلا مواصفات ومعايير، فالمسابقة تهدف إلى تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية من طلبة الكليات القانونية والحقوقية في الدولة، لأن خريج القانون هو قاضي المستقبل، وقد يكون مرشحاً لمهنة من أهم وأصعب المهن التي عرفتها البشرية وهي تحتاج إلى شروط ومواصفات ذهنية وشخصية غير عادية، ومحاكم دبي تفخر بأنها تنفذ القانون بنصه وروحه وتتبع القواعد الدولية المتعارف عليها في درجات وإجراءات وضمانات التقاضي وتضاهي في ذلك أرقى المحاكم .



كما اوضح سعادة القاضي أحمد ابراهيم أن هذه المبادرات تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وهي موجهة لمختلف فئات المجتمع القانوني والقضائي ولطلاب كليات القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتاح الفرصة لجميع جامعات وكليات القانون بدول مجلس التعاون الخليجي التي تمنح درجة الليسانس في القانون أوفي الشريعة والقانون أو ما يعادلها بالمشاركة في المسابقة، عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية، لكل مراحلها ابتداءً من تسجيل المرشحين لغاية الاعلان عن النتائج، مغطية بذلك كل خطوات المسابقتين الكتابية والشفهية بالإضافة لمسابقة أفضل طالب أو طالبة.

و تتوفر هذه الخدمات الالكترونية عن طريق بوابة مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانونيwww.maktouminitiative.ae  حيث تقوم الجامعات الراغبة في المشاركة بمليء استمارة التسجيل بمعلومات الجامعة وممثلها والطلبة المشاركين وأخيرا الطلبة الاحتياطيين ثم تقديم الطلب، بعد ذلك يرسل لممثل الجامعة في حينه بالبريد الكتروني رسالة تحوي معلومات الطلب وكلمة السر الممكن استخدامهما لتتبع وضع الطلب وتقديم المذكرات الكتابية (بعد قبول الطلب).
ويشترط في الطلبة المشاركين في المسابقة أن يكونوا من مواطني الدولة التي تمثلها الكلية أو الجامعة،  وأن يكون من الطلبة الدارسين بالكلية أو الجامعة أثناء مشاركتهم في المسابقة، وأن لا يكون قد سبق له المشاركة بالمسابقة، ويجوز للجامعات والكليات المشاركة بفريق واحد أو أكثر يضم كل فريق أربعة طلاب مالم تحدد اللجنة العليا عدد الفرق المشاركة لكل جامعة أو كلية.