أكدت البنوك السعودية وفي تعقيباً لها حول ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار ومقاطع فيديو عن وجود بعض أجهزة استنساخ بيانات بطاقات الصرف الآلي، والتي يتم تركيبها على أجهزة الصرف الآلي من خلال فتحة تمرير البطاقة بغرض الاحتيال على العملاء وحاملي البطاقات، على أن تلك الحالات قد اقتصرت على عدد محدود جداً من أجهزة الصرف الآلي، وأنه قد تم التعامل على الفور مع الأجهزة والبطاقات التي تأثرت بعملية الاستنساخ التي لم تزد عن حدود الحالات الفردية.
واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن ما تعرّضت له بعض بطاقات الصرف الآلي من عمليات استنساخ عبر عدد محدود من أجهزة الصرف الآلي لا يقلل بأي حال عما تتمتع به منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية من معايير متقدمة للحماية والأمان، ومن بينها أجهزة وبطاقات الصرف الآلي، ما أثمر عن التعامل المبكر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مع محاولات زرع أجهزة استنساخ في الأجهزة والتي تنضوي تحت مظلة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، واقتصار المتضررين على عدد محدود جداً من العملاء والحيلولة دون أن تطال تلك المحاولات عدداً أكبر من البطاقات، مشيراً إلى أن بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء البنوك مزودة بشرائح ذكية عالية التقنية بهدف ضمان حماية حسابات العملاء من أي عمليات استنساخ، في الوقت الذي تتمتع فيه أجهزة الصرف الآلي بالجاهزية الفنية للتعامل مع أي حالة من حالات الاستنساخ، من خلال الإيقاف الفوري للأجهزة المتأثرة عن الخدمة، وإعادة إصدار بطاقات جديدة بأرقام سرية جديدة للمتضررين.
ودعا حافظ العملاء في حال اشتباههم بأي محاولة للتحايل أو وجود ملاحظات على أجهزة الصرف الآلي، ضرورة التواصل الفوري مع البنك، لافتاً إلى التزام البنوك السعودية بتعويض العملاء الذين تضرروا من جرّاء عمليات التحايل تلك عن أي مبالغ تم سحبها من أرصدتهم نتيجة لعمليات الاستنساخ المشار إليها.