أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الاعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين أن مجلس الاعمال المشترك سيشهد انطلاقة جديدة نحو علاقة اقتصادية اقوى من خلال استغلال الفرص واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهاً للاهتمام الذي لمسوه من سفير المملكة لدى الاردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بإنجاح فعاليات المجلس وتوجيهاته بتسهيل حصول رجال الاعمال على التأشيرات.
وأضاف " السمرين" اقترحنا من اجل تعزيز دور عمل المجلس إنشاء صندوق مشترك لدعم أنشطته وأعماله وإعداد الدراسات اللازمة بمساهمة مالية من كل عضو اضافة الى إنشاء لجان فرعية قطاعية بشخصين من كل جانب".
وفي إطار زيارة وفد مجلس الاعمال السعودي الأردني بمجلس الغرف السعودية للأردن هذه الأيام برئاسة الدكتور حمدان السمرين جرى يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري عقد اجتماع تنسيقي لمجلس الاعمال المشترك بالعاصمة الأردنية عمان لبحث الخطط والفعاليات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، حضره ممثلاً لصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، المستشار محمد العتيق يرافقه المستشار طارق بن محمد رشوان.
حيث التقى الوفد السعودي برئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ، و رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ، و رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، وعدد كبير من أعضاء مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه من الجانب السعودي الدكتور حمدان السمرين فيما ترأسه من الجانب الأردني نائل الكباريتي بحث الخطة المستقبلية للمجلس واهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين العربية السعودية والاردنية الهاشمية , للخروج بخطة واقعية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين ، كما ناقش الاجتماع بحث سبل تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين افراد ومؤسسات القطاع الخاص والتطرق لوضع خطط مدروسة تساهم في إزالة المعوقات التي تواجه كلا الجانبين.
واكد الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتوفرة لدى البلدين الشقيقين.
من جهته حث نائل الكباريتي اصحاب الاعمال السعوديين للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الجديد بين الاردن والاتحاد الأوروبي من خلال اقامة مشاريع في المناطق المشمولة بالاتفاق والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، ودعا الى ضرورة إيجاد مكتب دائم للمجلس لتنسيق أعماله كمركز أعمال لتقديم الخدمات والمعلومات اللازمة لأعضاء المجلس ومتابعة تنفيذ نشاطات المجلس.