قطاع الكيماويات الخليجي يواصل النمو بالرغم من تقلبات السوق

في الوقت الذي يواجه فيه العالم ظروفاً اقتصادية صعبة، أثبتت صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، مستوى عال من المرونة واستمرت معدلات تشغيل وحداتها الإنتاجية لتسجل مستويات هي الأعلى عالمياً خلال عام 2015 بحسب أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" بعنوان "حقائق وأرقام لعام 2015".

وخلال العقد الماضي، تضاعف حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات الخليجي ليصل إلى 144.6 مليون طن في عام 2015 مسجلاً نمواً قوياً يقدر معدل نموه التراكمي بحوالي 9%، ما يعكس نجاح دول الخليج في استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها لجهة وفرة الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي انعكس بدوره على تعزيز موقعها على خارطة الصناعة العالمية.

وتعتبر صناعة الكيماويات مفتاح النجاح لقطاع الصناعة التحويلية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي؛ فمنذ عام 2005، نمت القيمة المضافة التي يخلقها القطاع الصناعي بالمجمل بمعدل ثابت قدره 10.3٪، وبرزت صناعة البتروكيماويات والكيماويات كواحدة من أفضل القطاعات أداءً بمساهمة تصل الى 27% تلي قطاع التكرير مباشرة والذي يشكل 36%.

وبحسب التقرير، ارتفع حجم التبادل التجاري خلال العقد الماضي إلى أكثر من الضعف، فمن 44.8 مليون طن في عام 2005 ليسجل قرابة 90 مليون طن في عام 2015. كما نمت الصادرات في نفس الفترة بمعدل 6.2٪ سنوياً.

وتضمن التقرير بيانات عن نسب الاستهلاك المحلي للبتروكيماويات والتي شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 10٪ سنوياً، فهذه النسبة تعني تحقيق تأثيرات إيجابية مضاعفة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية والاقتصادية الإقليمية.

وعلى الرغم من أن الإنفاق العالمي على الأبحاث والتطوير في قطاع الكيماويات شهد تراجعاً بنسبة 10% في عام 2015، استطاع منتجو الكيماويات الخليجيين رفع استثماراتهم بنسبة 37.8% في هذا المجال لتصل إلى 729$ مليون دولار أمريكي عام 2015 بالمقارنة ب 529 مليون دولار في العام السابق.

وترتبط صناعة الكيماويات و البتروكيماويات ارتباطاً وثيقاً مع العديد من قطاعات الاقتصاد الخليجي، وبالتالي تسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية الرئيسية. فيوظف القطاع حاليا 143 ألف شخص مشكلاً نسبة 9٪ من إجمالي التوظيف في قطاعات الصناعات التحويلية في المنطقة. ناهيك عن أن كل وظيفة من تلك الوظائف المباشرة  تخلق ثلاث فرص عمل أخرى في قطاعات أخرى من الاقتصاد. وتماشياً مع البرامج الوطنية التي تهدف إلى زيادة معدلات مشاركة القوى العاملة المحلية، كشف التقرير عن أن ثلثي الوظائف المباشرة يشغلها مواطنون.

وتعليقاً عما تقدم، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "كان لانخفاض أسعار النفط الأثر الكبير على صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات المبيعات بين عامي 2014 و 2015. ومع ذلك، فإننا لانزال نشهد التزاماً من قبل اللاعبين الرئيسيين في القطاع بالاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير بالإضافة لارتفاع معدلات العمالة المباشرة و غير المباشرة. فنحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الصناعة مقبلة على انتعاش بمجرد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية".

سيتم الكشف عن تفاصيل النسخة السنوية الرابعة من تقرير "حقائق وأرقام عام 2015" لقطاع الكيماويات الخليحي خلال "منتدى جيبكا" السنوي الحادي عشر والذي يقام في الفترة من 27-29 نوفمبر 2016 في مدينة جميرا، دبي.