الوزير الأول الجزائري يدعو رجال الأعمال السعوديين والجزائريين لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين

دعا معالي الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس (الأربعاء) بحضور معالي وزير التجار والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للعمل سويا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.

ونوه أمام حشد من أصحاب الاعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة والتي تشهد تطورا مستمرا، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دافعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين. فيما حث قطاعي الاعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشددا بأن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.

وعدد عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، حيث أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلا عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوها بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يعد مثالا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.

من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بالعلاقات السعودية الجزائرية سيما التجارية والاقتصادية مؤكداً حرص اصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، ولفت لدور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006م إلى 573 مليون دولار في عام 2015م.

 وأعرب " السمرين" عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، والتي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الاعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر والتي من أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. ودعا لإعادة طرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.

فيما أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، رغبة بلاده لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة.

ودعا رجال الاعمال السعوديين للمساهمة في دعم الاقتصاد الجزائري خاصة وان بلاده أطلقت برامج تنموية شاملة الأمر الذي يتيح تأسيس علاقات تعاون استراتيجية بين قطاعي الاعمال في البلدين.

بدوره قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والامكانيات المتاحة مؤكداً رغبة أصحاب الاعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك عطفاً على قدرات المملكة وخبرات قطاع الاعمال فيها، واعتبر أن قاعدة 49/51 الاستثمارية تمثل أحد أهم المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين الراغبين في الدخول للسوق الجزائري.

فيما نوه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر والتي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي ، ولفت لما قطعته بلاده من خطوات في سبيل تهيئة بيئة الاستثمار وجعلها محفزة مشيرا للقفزات الكبيرة التي تحققت في مجالات الصناعة الصيدلانية والغذائية والطاقة والبتروكيماويات والتكنلوجيا ، وحول قاعدة 49/51 الاستثمارية قال أن الاستثمارات ذات القيمة المضافة تحظى بمرونة أكبر في التعامل خاصة تلك التي تسهم في توظيف العمالة ونقل التكنلوجيا ، وأكد على أهمية دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري من خلال شراكة مع نظرائهم الجزائريين كما لفت لما يوفره موقع الجزائر من وصول للأسواق الافريقية.

ومن جانبه حث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.

كما حث الطرفين في مجلس الاعمال المشترك لتذليل كافة العقبات وتوفير الظروف الملائمة لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز سبل الاستثمار في كلا البلدين.

فيما قدمت وزارة التجارة والاستثمار عرضاً بعنوان" المملكة العربية السعودية خطة ما بعد النفط" حول رؤية المملكة 2030 استهلته بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ 19 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.

وتطرق العرض لأهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال
رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 45% الى 65%  ورفع مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% الى 5.7% ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% الى 35%.

كما نوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20%، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.