مجلس الغرف السعودية: عدة مقترحات ومطالب للقطاع الخاص الخليجي لتعزيز التجارة البينية وتنشيط التعاون الاقتصادي

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بمخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الاثنين 14 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج بغية تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية استجابة منها للتحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودول العالم.

وقال إن المخرجات والتوصيات التي جرى مناقشتها خلال اللقاء التشاوري تأتي متسقة مع طرح " التكتل الاقتصادي " الذي دعت اليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية في سياق بناء كتلة اقتصادية خليجية قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق التطلعات التنموية والاقتصادية المنشودة.

وأكد " السمرين " أن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية والصناعية الأعضاء، تستشعر حجم الدعم والرعاية التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي – أيدهم الله- للقطاع الخاص بالدول الخليجية بمختلف مكوناته وحرصهم على تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية المناسبة له من خلال التشريعات المحفزة التي تمكن القطاع من النهوض بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنهم يتطلعون وفي ظل الظروف الراهنة لمزيد من الدعم الحكومي بتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي لتحقيق رؤية دول المجلس بمشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية حتى يصبح قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت " السمرين " لاهم المطالب والمقترحات التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي في لقائه بوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي من أبرزها إيجاد شراكة خليجية بين القطاعين العام والخاص في التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وثمن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اشراك اتحاد الغرف الخليجية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي حتى يتمكن من الإسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية معرباً عن تطلعهم لمشاركة أكبر في اللقاءات المشتركة العربية والدولية.

وأضاف أنه من ضمن المطالب تفعيل وتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء حيث لا يزال قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس تكتنفه بعض الصعوبات في التطبيق على الرغم من أثره الكبير على زيادة حجم التجارة والاستثمارات البينية.

 وفي السياق ذاته جرت الدعوة لتحسين البنية التحتية للمنافذ الحدودية البينية في دول المجلس وذلك من خلال تحسين الخدمات والمرافق وزيادة ساعات العمل فيها لتصل الى 24 ساعة وتواجد جميع الجهات ذات العلاقة وتسريع الإجراءات بما يعزز من انسيابية حركة التجارة البينية.

 واشتملت التوصيات والمطالب على مباركة ودعم انشاء تكتل قطاع خاص خليجي للتفاوض مع دول العالم واعتماد أفضلية المنتج الوطني الخليجي.

وشدد السمرين في ختام تصريحه على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص الخليجي بزمام المبادرة وأن يكون قائداً للتنمية فاعلاً في صناعة القرارات الاقتصادية من خلال المتابعة مع الجهات المعنية والطرق المستمر على القضايا العالقة والقرارات المؤجلة والعوائق التي تواجه القطاع وتحد من دوره المأمول، مؤكداً أن توجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دعم القطاع الخاص الخليجي واضحة انطلاقاً من رؤية التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية وانشاء هيئة الشؤن الاقتصادية والتنموية الخليجية منوهاً لضرورة التنسيق لتسريع وتيرة تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.