130 ألف قرض عقاري جديد العام المقبل بالشراكة مع البنوك المحلية

تتجه وزارة الإسكان إلى طرح قروض سكنية لمستحقي الدعم السكني الذين اختاروا منتج القرض العقاري ضمن خيارات الدعم السكني للمستحقين الذي يزيد عددهم على 600 ألف أسرة، بالشراكة مع البنوك السعودية، وآلية جديدة في تحديد نسب المرابحة على القرض تتحملها الوزارة وفق وضع المستحق الائتماني، ويبلغ عدد القروض المتوقع طرحها العام المقبل 130 ألف قرض عقاري جديد بالشراكة مع البنوك المحلية.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يستهدف تأمين مليون وحدة سكنية، بمعدل إجمالي 5% يرفع نسبة التملك من 47% إلى 52%، كما أن الشراكة الجديدة تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.

ويعتبر هذا البرنامج الذي ينتظر أن يطرح العام المقبل، أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبعد توقف قروض صندوق التنمية العقارية التي كانت تمثل الدعم الوحيد للمستحقين ضمن قوائم الصندوق العقاري منذ نوفمبر 2015م، والاستعاظة عنها بمنتجات تمويل مع البنوك كان آخر القرض المعجل الذي لم يجد إقبالا يذكر بسبب اشتراط (30%) من قبل البنك كدفعة أولى للحصول على هذا القرض.

ويبدو أن وزارة الإسكان تتجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سواء شركات تطوير عقاري أو منشأت تمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة، خلال المرحلة المقبلة، عن طريق طرح مشروع شامل، محدد المعالم والرؤى والأهداف، قالت الوزارة إنها رفعت به إلى المقام السامي لبحثه والاطلاع عليه ومن ثم مباركته، ووصف وزير الإسكان ماجد الحقيل المشروع بأنه بـ"الأشمل" مقارنة بالآلية السابقة التي كانت مرهونة ببعض القيود، التي تحول دون الاستمرار في البرنامج، وعدم تلبية طلبات جميع الشرائح. وبين الحقيل أن المشروع الجديد يتضمن أربعة أنواع من المنتجات العقارية، وأنه وضع لخدمة المواطن والمطور بهدف ضخ وحدات سكنية كبيرة سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وتسود حالة من التفاؤل في أوساط القطاع العقاري، بشأن النتائج المتوقعة والمترتبة على تنفيذ هذا المشروع، ومستقبل الشراكة بين الوزارة وشركات التطوير العقاري، إذ تتوقع أصوات أن تسفر هذه الشراكة عن تسريع وتيرة حل أزمة السكن في المملكة، عبر الاستفادة من قدرات الشركات السعودية على توفير أكبر عدد من منتجات الدعم السكني المختلفة، من وحدات جاهزة، وفلل، وأراضٍ، إلى جانب المنتجات الأربعة التي أشار إليها الوزير.

وكانت الوزارة استعانت قبل ثلاث سنوات، بخدمات القطاع الخاص لتوفير منتجات الدعم السكني، في خطوة تأخرت كثيراً عن موعدها، بسبب توجهات لوزارة في بداية تأسيسها قبل نحو ست سنوات، حيث رأت أن القطاع الخاص هو جزء من مشكلة السكن في المملكة، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءاً من حل المشكلة، وفضلت الاستعانة بخدمات الشركات الأجنبية، التي رأت أنها الأفضل في حل أزمة السكن، بيد أن الوزارة رأت أن الشركات السعودية تدرك أكثر من غيرها طبيعة المجتمع السعودي، وطبيعة وظروف سوق القطاع العقاري، ويمكنها أن تتعامل معه باحترافية أكثر.

وينتظر أن يعمل المشروع الذي رفعته الوزارة إلى المقام السامي، على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدعم السكني، وتوسيع أركان هذه المشاركة، حتى تشمل أكبر عدد من شركات التطوير العقاري في المملكة، ويساعد على ذلك أن تجربة الوزارة في الاستعانة بشركات التطوير العقاري في السنوات الماضية، كانت جيدة، خاصة بعدما أنجزت هذه الشركات العديد من المشروعات التي كلفتها بها الوزارة.

على الجانب الآخر، يسعى القطاع الخاص إلى اغتنام الفرصة جيداً، ومحاولة إثبات نفسه في تنفيذ مشروعات الوزارة، بالآلية والشروط المطلوبة، ويؤكد مختصون أن قيام "الإسكان" بمهامها كوزارة تشرع وتخطط وتقدم تسهيلات، سيساعد شركات التطوير العقاري في أداء مهمتها على أكمل وجه، كمنفذ ميداني لمشروعات السكن، مشيرين إلى قدرة غالبية هذه الشركات على العمل في النماذج المختلفة لمنتجات الدعم السكني.