الأسبوع القادم: اجتماعات البنوك المركزية، وتقرير الوظائف الأمريكي، والمزيد من نتائج أعمال الشركات

بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

بعد أن اظهر اقتصاد كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نمو فاق توقعات المحللين في الربع الثالث، تتحول الأنظار الان الى السياسات النقدية. أربعة بنوك مركزية كبرى ستجتمع الأسبوع المقبل (الفدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والاحتياطي الأسترالي) حيث أن معظم البنوك محافظه على سياسات نقدية متساهلة والبعض منها يتوجه الى تدابير إضافية إلا الفدرالي الأمريكي الذي يسبح عكس التيار. اليك أبرز الاحداث المنتظرة الأسبوع المقبل:

هل سيرسل الفدرالي رسالة واضحة؟

مع تسعة أيام متبقية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المتوقع أن يحافظ الفدرالي على هدوء الأسواق ويبقي على السياسة النقدية دون تغيير عندما يعلن عن قراره يوم الأربعاء. الاجتماع الذي سيستمر ليومين من المرجح أن يحضر الأسواق لاجتماع ديسمبر حيث يتم تسعير أكثر من 70% احتمالية رفع الفائدة.

البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا تدعم فكرة تشديد السياسة النقدية خصوصا وأن النمو انتعش في الربع الثالث بعد نصف أول ضعيف من العام 2016، كذلك الوظائف التي نمت بمعدل 191 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والمزيد من الأمريكيين يشترون منازل جديدة. التحسن في البيانات الاقتصادية قد يبقي معارضي إبقاء الفائدة دون رفع على موقفهم وهم ثلاثة، لكن لا أعتقد بأن أعضاء آخرين سينضمون.

أعتقد بأن البيان الذي سيعقب الاجتماع سيعطي إشارات واضحة الى رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر على غرار ما رأيناه في أكتوبر 2015 عندما ذكر مجلس الاحتياطي "في تحديد ما إذا كان سوف يكون من المناسب رفع النطاق المستهدف في الاجتماع القادم، اللجنة ستقيم التطور في مستويات التضخم والتوظيف" وبالفعل تم رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر 2015.

هل سيدعم تقرير الوظائف رؤية الفدرالي؟

العديد من التقارير الاقتصادية الأمريكية ستصدر الاسبوع المقبل بما فيها نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر ISM الصناعي وغير الصناعي، وطلبيات المصانع والميزان التجاري، لكن تقرير الوظائف يوم الجمعة سيكون له الأثر الأكبر على الأسواق. ومن المتوقع للاقتصاد إضافة 175،000 وظيفة في أكتوبر مقابل 156،000 في سبتمبر، والبطالة أن تتراجع إلى 4.9٪ من 5٪. الأجور لا تقل أهمية مع متوسط ​​الدخل في الساعة من المتوقع أن يرتفع إلى 2.6٪ عن العام الماضي مما يشير إلى أن التضخم سيعود عاجلا وليس آجلا.