انتعشت سندات قطر والبحرين ودبي بعد أضخم عملية طرح لسوق دولة ناشئة، والتي وصفت بأنها عملية بيع السندات السعودية التاريخية الأربعاء الماضي، وربحت سندات السعودية في اليوم الأول من التداول، حيث ارتفعت السندات المقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بـ0.60 سنت ولأجل 10 سنوات 0.87 سنت، ولأجل 30 سنة 1.29 دولار وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرج، وكانت دول الخليج قد جمعت قبل عملية البيع السعودية مبلغ 21.1 مليار دولار
عملية بيع السندات التاريخية الأولى للمملكة العربية السعودية أثرت على أسواق الديون في الشرق الأوسط، حيث تسببت في إشعال ارتفاع الأسعار وإثارة التوقعات بوجود مزيد من المقترضين. وانتعشت سندات قطر والبحرين ودبي بعد اتفاقية السعودية بـ17.5 مليار دولار والتي تم إنهاؤها منذ يومين. وتمت الإشادة بهذا الطرح الذي يعدّ أضخم طرح لسوق دولة ناشئة، ومن المتوقع أنه سيحفز شركات سعودية أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة.
دافع جديد للمنطقة
عملية البيع التي تمت الأربعاء الماضي أعطت دافعا جديدا للمنطقة التي تواجه عجزا في ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، مما أجبر الحكومات والشركات إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية بهدف جمع الأموال. المبيعات من 6 دول من مجلس التعاون الخليجي حققت أرقاماً قياسية تصل إلى 66 مليار دولا هذا العام، وذلك وفقا للبيانات التي قامت وكالة بلومبيرج بجمعها. منذ أن قامت السعودية بتحديد أسعار أوراقها المالية الثلاثاء الماضي، ارتفعت سندات قطر الـ2046، مما حقق عائد 11 نقطة أساس أقل. وانخفضت عائدات سندات البحرين الـ2044 إلى 35 نقطة أساس. بينما انخفض عائد سندات دبي بـ8 نقط أساسية، وفقا للبيانات التي قامت وكالة بلومبيرج بجمعها.
أرباح السعودية
ربحت سندات السعودية في اليوم الأول من التداول. وارتفعت السندات المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بـ0.60 سنت في الساعة الـ12:55 مساء، وارتفعت السندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات بـ0.87 سنت، والسندات لأجل 30 سنة بـ1.29 سنت، وذلك وفقا للبيانات بلومبيرج. وقبل عملية البيع السعودية جمعت قطر 9 مليارات دولار في مايو الماضي، وهو الرقم القياسي السابق للمنطقة. وجمعت أبوظبي 5 مليارات دولار في أبريل الماضي، وعمان 4.5 مليارات دولار والبحرين 2.6 مليار دولار، وهذه المبيعات ساعدت المنطقة على تجاوز رقمها القياسي السابق بـ43.6 مليار دولار في عام 2012.
تجنب القروض البنكية
مزيد من السندات سيساعد الشركات في السعودية -أضخم اقتصاد عربي- على تجنب القروض البنكية، حيث إنها كانت مصدرهم المالي التقليدي. كما أنه سيساعد على التقليل من الضغوطات على الأنظمة المصرفية، حيث إن انخفاض أسعار النفط تسبب في استنزاف السيولة، مما دفع البنوك إلى رفع أسعار الفوائد إلى أعلى المستويات منذ سبع سنوات.
وستساعد السندات الجديدة على تحسين أسواق الديون عن طريق إدخال نوع أكثر تطورا من المستثمرين، كما توجد آثار إيجابية مترتبة على دخل دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك سينظر مزيد من المستثمرين العالميين للمنطقة نظرة على المدى البعيد.