المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي يسلط الضوء في دورته الثانية على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية، والسيد نيتين جادكاري، وزير النقل والطرق السريعة الهندي، اليوم أعمال الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي يُقام في فندق جميرا ميناء السلام في دبي يومي 19 و20 أكتوبر، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والشخصيات البارزة من كلا البلدين. وتستضيف القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي هذا المنتدى بالتعاون مع زارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، ومؤسسة إنفست إنديا، وسوق أبوظبي العالمي، ومجلس دبي الاقتصادي.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية: "يُشرفني أن أكون حاضراً اليوم في هذا المنتدى، وأود أن أشكر المنظمين على إتاحة هذه الفرصة لي كي أخاطب هذا الحضور الموقر. لطالما كانت الهند شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي، وتربط بين البلدين علاقات وثيقة منذ زمن بعيد، ولا تزال هذه العلاقات في نمو متواصل إلى يومنا هذا. وقد ساهم أفراد الجالية الهندية بفعالية في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف في الوقت الراهن أكثر من 2,6 مليون مغترب هندي يعيشون ويعملون على أراضيها، ليشكلوا أكبر مجتمع هندي خارج الهند. وهناك العديد من العوامل التي تجعل من دولة الإمارات وجهة استثمارية جذابة نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن النُظم التي تحمي المستثمرين وتسهل عمليات التجارة وغيرها".

وقال السيد نيتين جادكاري، وزير النقل والطرق السريعة الهندي: "إنه لمن دواعي سروري وتشريفي أن أكون هنا في واحدة من أكثر المدن ذكاءاً وتطوراً على المستوى التجاري في العالم. وكوني أمثل الجهة المسؤولة عن البنية التحتية في الهند، فإن الإمارات هي حتماً واحدة من قصص النجاح التي نأخذها بعين الاعتبار. وتتجه حكومتنا تحت توجيهات رئيس الوزراء نحو المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، كما أننا نبني نظاماً خالياً من الفساد يتسم بالشفافية ويعتمد على تحقيق نتائج محددة خلال جدول زمني ثابت ومن دونه لا يمكننا أن نحقق أهدافنا. ونقوم حالياً بتخطيط وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، لذلك نحن على استعداد للتعاون مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الهند صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم".

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي: "هناك علاقات تاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية وغيرها. وتُعد جمهورية الهند إحدى الشركاء الرئيسيين لدبي ودولة الإمارات، إذ بلغ حجم التعاملات التجارية بين البلدين 28 مليار دولار في التجارة غير النفطية، إذ بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين البلدين 28 مليار دولار والتجارة العامة إلى 60 مليار دولار في عام 2015. كما أن الهند هي أكبر وجهة لصادرات دبي، إذ يشكل أفراد الجالية الهندي أكبر نسبة سياح وأكبر مشترين للعقارات في الإمارة. وتعمل القنصلية بدأب مع عدد من الهيئات في الهند، وأقامت شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الهندية من القطاعين العام والخاص. نحن بحاجة إلى تطوير العلاقات من مجرد علاقات تجارية إلى شراكات وتحالفات استراتيجية، وتسخير إمكانات البلدين في ذلك، من الموارد إلى القوة العاملة والاستثمارات وتبادل المعرفة والخبرات، لبناء مستقبل أفضل".

ودعى جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الحكومة الهندية لتسوية أي مسائل تنظيمية أو قانونية أو بيرقراطية تؤثر على شفافية المشهد بالنسبة للمستثمرين، وقال: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نشطة جداً فيما يتعلق بتصدير رأس المال، إذ حلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد النروج في استثمارات الصناديق السيادية، وعلى الهند الاستفادة من ذلك. ليس هناك مجال للشك بمتانة العلاقات التجارية بين البلدين، فقد جاءت الهند بين أكبر 3 وجهات للمستثمرين من دولة الإمارات. ويمكن الاستفادة من هذه العلاقات لتمهيد الطريق نحو مزيد من التعاون في المستقبل، حيث أن النمو الاقتصادي هو مفتاح ازدهار أي أمة".

وأعرب الدكتور أزاد موبين، رئيس "أستر دي إم للرعاية الصحية"، عن حماسه تجاه التغييرات الجديدة والفرص المُحتملة في الهند مع الاستعداد لضخ استثمارات بقيمة 70 مليار دولار أمريكي، وقال: "يُعد تركيز الحكومة الهندية على تطوير البنية التحتية، التي بدورها تحتاج إلى ميزانية كبيرة، فرصة كبيرة للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ناحية أخرى، هناك عوامل كثيرة تجعل الإمارات وجهة استثمارية جذابة مثل راحة البال والحرية والأمان وبنية المجتمع والخدمات اللوجستية سهولة الاتصال، إضافة إلى الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات التي جعلت منها واحدة من الدول الثلاثة الأولى في العالم من حيث تسهيل إنشاء الشركات وممارسة الأعمال".

وفي حين أيّد النقاط التي طرحها جمال الجروان، دعى الدكتور موبين حكومة دولة الإمارات إلى النظر في تقديم الإقامة الدائمة للمستثمرين على المدى الطويل وزيادة ملكية الأجانب للشركات بما يصل إلى 100%.

وتضمن المنتدى في يومه الأول عدداً من الجلسات شملت قطاعات متنوعة منها الاستثمار والبنية التحتية والمواصلات والعقارات. وقد شارك العديد من الوزراء وصناع القرار ورجال الأعمال من الهند والإمارات رؤاهم وطرحوا أفكارهم خلال المنتدى. كما ستم إطلاق النسخة الأولى من جائزة "قادة التغيير" في حفل خاص خلال المساء.

ويُقام المنتدى تحت رعاية شركة تمليك العقارية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومرافئ أبوظبي، وبورصة بومباي، ومجموعة دانة، وشركة بومباردييه، ومجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي، وشركة الإمارات للمدن الصناعية، وبنك أبوظبي التجاري، ومستشفى برايم دبي.