لقاء قطاعي الاعمال السعودي الياباني يدعو إلى زيادة التعاون الاستثماري للوصول إلى شراكة استراتيجية

دعا لقاء المائدة المستديرة الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس الأحد بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار للوصول إلى شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة.

وفي مستهل اللقاء نوه طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية بالعلاقات المميزة بين المملكة واليابان والتي ترجمت على أرض الواقع خاصةً الواقع الاقتصادي، حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتعدى حجم التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في عام 2013م، لافتا إلى أن اليابان التي تمثل أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي كخطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة على قواعد وأسس متينة، ودعم وزيادة التعاون الاستثماري الذي نأمل أن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى نصل بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين.

وأعرب القحطاني عن تطلعه خلال هذا اللقاء إلى وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث التي تم توقيعها مع الجانب الياباني بطوكيو العام الماضي بحضور وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - عندما كان وليا للعهد آنذاك، مؤملا أن تكون تلك المبادرات حافزاً للمزيد من التعاون في نقل التقنية في مجال التدريب، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين، بجانب الاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، فضلا عن الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى الجانب الياباني في إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" أن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورا مستمرا لأنها بنيت على أساس متين واحترام متبادل، مبينا أن المملكة تعد شريك مهم جدًا لليابان حيث أنها أكبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، مما يمثل دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما.

وأوضح أن رؤية "المملكة 2030" هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت حيث أن الشركات اليابانية لها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذه الرؤية، لافتا إلى دعم اليابان لهذه الرؤية والعمل سويا من أجل تحقيق رفاهية البلدين.

ونوه المسئول الياباني إلى أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والانتاج خارج حدوده، مبينا أن المملكة تمثل القاعدة الانسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الاوسط وافريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة شراكات وتعاون كبير بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد اللقاء عرضا حول تطورات الاقتصاد السعودي على ضوء إطلاق المملكة للرؤية المستقبلية 2030 وكذلك البرامج والمبادرات التي تمهد الطريق إلى الأمام نحو التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة، ومشيرا إلى أن المملكة بحلول عام 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وقد تم مؤخرا فتح الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات. كما جرى أيضا استعراض أداء الاقتصاد الياباني الذي يشهد انتعاشا قويا.