وفد من ولاية غوجارات الهندية يعرض في مجلس الغرف السعودية حزمة من الفرص الاستثمارية

عرض وفد حكومي رفيع المستوى من ولاية غوجارات الهندية برئاسة الدكتور راجيف كومار رئيس حكومة الولاية في مجلس الغرف السعودية أول أمس الأربعاء حزمة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الولاية على مجلس الاعمال السعودي الهندي والمستثمرين السعوديين، وتضم الفرص قطاعات الصناعة حيث تعد الولاية واحدة من أبرز الولايات الصناعية في الهند بالإضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وقطاع المجوهرات حيث تعد الولاية ثاني أكبر منتج للذهب والمجوهرات في العالم وتساهم بنحو 85% من أجمالي انتاج الهند بجانب قطاع الطاقة الشمسية وتقنية المعلومات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية كما تشمل الفرص قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والسياحة.

وقال الدكتور راجيف كومار أن ولاية غوجارات وضعت خطة خلال السنوات الـ 15 الماضية لتصبح مركزا تجاريا وصناعيا مهما في الهند فعمدت لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال نافذة واحدة لأنهاء كافة الإجراءات مما جعل البنك الدولي يصنفها في المركز الأول في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما تشتمل الولاية على بنية تحتية قوية وأيدي عاملة ماهرة وبذلك تعتبر وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم ودعا في ذلك رجال الاعمال السعوديين للدخول في شراكات للاستفادة من تلك الفرص.

ونوه بزيارة دولة وزراء الهند نارندرا مودي للمملكة وما فتحته من أبواب واسعة للتعاون مؤكداً رغبتهم استمرار التعاون مع المملكة في المجالات الاقتصادية ودعا رجال الاعمال السعوديين للمشاركة في النسخة الثامنة من " قمة غوجارات الحيوية 2017" المقرر عقدها  في الفترة من 10- 13 يناير 2017م  وتركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويحضر القمة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم  ويصاحبها معرض لعرض المنتجات وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الاعمال والشركات من مختلف الدول.

من جهته نوه رئيس مجلس الاعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية المهندس كامل صلاح الدين المنجد بالزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين والمسئولين والاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة والهند ، ولفت للتغيرات التي تشهدها المملكة ورؤية 2030م وما تهدف اليه من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط مؤكداً ان المملكة لا تزال من أكبر المنتجين للنفط والغاز كما تحتل المركز الثالث بعد الصين واليابان، من حيث حجم الاحتياطات الأجنبية كما بلغ الناتج المحلي 700 مليار دولار، وأضاف أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي الا أن المملكة تعمل على تنفيذ مشروعات بقيمة 300 مليار دولار في مجالات متعددة كما ينمو قطاع الإسكان فيها بشكل كبير وهناك حاجة لبناء 2 مليون وحدة سكنية.

ونوه بفرص التعاون في قطاعات البناء والرعاية الصحية والتدريب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبتروكيماويات والصناعة لافتا لتوجه المملكة نحو الاقتصاد المعرفي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وفقاً للرؤية الاقتصادية الجديدة، مشيراً الى مشاركة الشركات الهندية بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمملكة.