وزير التنمية التركي يعد من مجلس الغرف السعودية بتذليل عقبات الاستثمار ويدعو للتكامل الاقتصادي

نوه وزير التنمية التركي لطفي علوان بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا عطفاً على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما سوى 6.5 مليار دولار فقط مؤكداً على أن التقنية التركية يمكن جلبها للمملكة للمساعدة في قيام صناعات تلبي حاجة السوق السعودي وهو ما يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

جاء ذلك خلال لقائه مجلس الاعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية.

وعبر “لطفي علوان" عن تقدير حكومة تركيا لقيادة المملكة ووقوفها الى جانبهم خلال محاولة الانقلاب الفاشل مشيراً للتوافق الكبير في سياسة البلدين حيال القضايا المختلفة.

وقال بأن المملكة وتركيا تمتلكان بنية اقتصادية قوية غير أن حجم التبادل التجاري بينهما دون المأمول ودعا في ذلك لقيام صناعات مشتركة وانشاء مصانع لصناعة السيارات وقطع الغيار من خلال التقنية التركية بدلاً عن استيراد المملكة لهذه الصناعات من الخارج.

واكد الوزير التركي أن بلاده وعلى الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بها الا أن اقتصادها لم يتأثر وظلت تحقق نمو بمعدل 3.5 سنوياً كما وصل معدل التصنيع الحربي فيها لنحو 65%، ولفت لتأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط بسبب تأثيره على الطب والعرض.

ووعد بالعمل على حل جميع المعوقات التي تعوق تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على ضرورة ان تعمل المملكة وتركيا على تعزيز تعاونهما الاقتصادي لمجابهة الظروف المحيطة ولزيادة قوة المنافسة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون والإرادة السياسة الداعمة في مجالات اقتصادية متعددة كالسياحة والزراعة والصناعة والعقارات وغيرها.

من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه بأن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على كافة الشركاء والأصدقاء مشيراً لوجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثير من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030م والتي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير الى غير ذلك من الحوافز ودعا الاتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها. 

بدوره قال رئيس مجلس الاعمال السعودي التركي مازن رجب أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين لافتاً الى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليار دولار ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة ، مؤكداً وجود فرص اكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفاً على الميزات النسبية لكلا البلدين ، واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي وانشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين. 

فيما دعت مداخلات رجال الاعمال السعوديين على ضرورة تذليل بعض معوقات الاستثمار في تركيا ومنها تعجيل انشاء المحاكم التجارية وتوحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين.