900 مليون ريال قطري الدعم الحكومي للمواد الغذائية

كشف تقرير «الخطة الوطنية للأمن الغذائي» أن الدولة تستورد 90% من متطلباتها الغذائية، من أجل توفير الطعام لـ 2.4 مليون نسمة، وباتت المتطلبات الغذائية تتخطي 2 مليون طن لتوفير 3 آلاف سعرة حرارية من التغذية، وأوضح التقرير أن قطاع الاغذية يسهم بـ 1% من الناتج المحلي، ونوه إلى ان 52% من هذه المواد تدخل عبر مضيق هرمز و45 % عبر الحدود البرية السعودية.

واردات الغذاء
وحسبما جاء بالتقرير، فإن واردات الغذاء تصل إلى 9.6% من إجمالي الإنفاق الوطني على السلع المستوردة والتي تتراوح قيمتها بين 8 إلى 11 مليار ريال.
التقرير أوضح بأن 65% من منتجات الالبان،41% من الخضروات الطازجة سعوديتان، وتوفر كل من الامارات والبرازيل وباكستان والهند والاردن 80% من اجمالي واردات الاغذية الطازجة والمجمدة. أشار التقرير إلى ان قطر تستورد من احتياجاتها 95% لحم أحمر، 93% لحم دواجن، 87% خضار وفواكه، 80% بيض، والبان 73%، وبقوليات 100% وحبوب 100% والزيتون والدهون 100% والسكر والشاي 100% . 

الإنتاج الزراعي
وحول الاوضاع الانتاجية بالدولة استند التقرير إلى احصائية لوزارة البيئة تشير إلى ان متوسط الاستهلاك السنوي من الاسماك في قطر يصل الي نحو 20 كجم للفرد، وأن 35% من الأسماك والمأكولات البحرية ينتج محليا، ويتناقض التقرير مع تصريحات للمسؤول عن إنتاج الأسماك بوزارة البلدية مؤخرا ًبأن الناتج المحلي منها يتراوح بين 80 إلى 90 % .
وأشارت الإحصائية إلى ان 9 الاف هكتار من اجمالي 42 الفا و244 هكتارا تتم زراعتها بالدولة التي يوجد بها 1400 وحدة زراعية، من بينها عدد 245 مزرعة من الوحدات بمثابة مشروعات تجارية، وعدد 450 مزرعة لم تعد تزرع ، 199 مزرعة تعمل خارج نطاق التسجيل مع ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، وتعمل الوحدات او المزارع المتبقية البالغ عددها 577 وحدة كمزارع خاصة لا تقوم بتوريد أغذية للأسواق، أي ان 823 مزرعة تمارس انشطة تجارية ومتوقفة. 

الدعم الحكومي
ويقدر التقرير الدعم المباشر المقدم للزراعة المحلية بـ 260 مليون ريال، وهو يمثل نصف قيمة إنتاج المزارع – علف الخيل والأبل المستخدمة بالانشطة الرياضية وكأعلاف للثروة الحيوانية – كما تقدر قيمة الحصول على المياه الجوفية بمليار ريال في العام بناء علي التكلفة الصناعية للمياه أي حوالي ضعف قيمة الناتج الزراعي المحلي حيث تستخدم تلك المياه لإنتاج الاعلاف. ويستشهد التقرير بدراسة لجهاز الاحصاء حول انفاق ودخول الأسر حيث تنفق الأسر 11.2% من دخلها على المواد الغذائية وذوو الدخل المحدود ينفقون 21.3% على المواد الغذائية، والأسر غير القطرية تنفق 13.8% وبحد اقصى 20.8%.
واشار التقرير إلى ان الحكومة تنفق اكثر من 900 مليون ريال علي دعم الغذاء مثل الدعم الحكومي لشركة ودام وشركة مطاحن قطر إلى جانب دعم القمح والسكر والزيت والارز وزيت الطعام.

نسبة الهدر
ويسجل التقرير نسبة هدر تصل إلى 14% بالمنظومة الغذائية بسبب عوائق البنية التحتية للسوق ،ويشير التقرير الي ان مساحة السوق المركزي تكفي لادارة 60% فقط من اجمالي الطلب وسعته التبريدية تستوعب 14% من المنتجات الطازجة .
وتصل نسبة الهدر بالخضر والفاكهة الي 13% مقابل 10% بالنسبة لمعايير دول الشرق الاوسط، احد التجار قال لبرنامج قطر الوطني انه يتخلص من 8% من الخضر والفاكهة بسبب انخفاض الجودة.

استئجار المخازن
وحول استئجار المخازن بالدولة استند التقرير إلى التقارير العقارية التي تشير الي ان الاستئجار أعلى في قطر من دول الخليج بنسبة 55% مقارنة بمتوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي ففي الكويت يصل إلى 66 دولارا والبحرين 95 دولارا والسعودية 120 دولارا والامارات 162 دولارا. 

التنبؤ بالمخاطر
«الوطني للأمن الغذائي» استعان في ذات السياق بمفوضه وهو شركة اي اتش اس المتخصصة في التنبؤ بالمخاطر والعنف لوضع دليل المخاطر والاحتمالات المتوقعة. واوصت الشركة بتحديث السوق المحلية لانه يوفر 3 مليارات ريال سنويا بحلول 2025 والتعجيل بتطوير البنية التحتية وهيكلة الأسعار وتطوير أنظمة السلامة.