زخم الاقتصاد في منطقة الخليج يفقد بريقه وتوقعات بتراجع التصنيف

أجرت شركة فيش لإدارة الأصول، بصفتها إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، بحثاً أظهر تباطؤاً واضحاً في أسواق المال الخليجية مع تراجع الأسعار الناجم عن استمرار حالة القلق السائدة في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي جعل كلاً من السعودية وعمان والبحرين عرضة لتخفيض التصنيف اعتباراً من 2015، بينما أظهرت قطر والبحرين درجة أكبر من المرونة.

وأظهر مؤشر اتجاه الأسعار الذي تعتمده شركة فيش اعتباراً من منتصف أغسطس وحتى أواخر سبتمبر تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في دولة قطر. في الوقت الذي تراوحت فيه النتائج التي حققتها الدول على المؤشر بين "triple-minus" إلى (0) "الحالة الحيادية" و"triple-plus"، مع وضوح التباطؤ في أسعار الأسهم أكثر من غيرها، إذ حققت المملكة العربية السعودية "triple-minus" بتاريخ 28 سبتمبر 2016. وأظهر المؤشر مقداراً متوازناً من العائدات المعدلة حسب معدل الخطورة، في حين كان للعائدات الحالية الأثر الأكبر.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد فيليب جود، رئيس قسم إدارة المحافظ في شركة فيش لإدارة الأصول:

"لا يزال سوق الديون الخليجية جيداً مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الائتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشاً مهماً جراء الثقل الكبير الذي تتمتع بها الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام. وهو ما يدفعنا للاعتقاد باحتمالية وجود تسعير جديد، حيث تشهد أسواق الديون العالمية فترة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي جراء الانتخابات الأمريكية والاستفتاء الإيطالي على التعديلات الدستورية والمشاكل التي واجهها بنك دويتشه الألماني. وفي الوقت الذي لا تزال فيه عائدات السندات في دول الخليج مشجعة مقارنة بغيرها من الأسواق، يجب على المستثمرين الثقة في مصدري السندات مثل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم السعودية إجراءها. تحتاج السندات في جوهرها إلى المشترين وذلك يعني ضرورة استمرار الوضع المشجع في السوق ككل وليس فقط فيما يتعلق بالأسعار ونحن نرى ارتفاعاً في الزخم يدفعنا إلى تبني استراتيجية دفاعية تجاه منطقة الخليج".

ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يزداد حجم العجز في الدول الخليجية مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات. وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض التصنيف أكثر. وعلى الرغم من تقدير قيمة إصدارات الديون الجديدة حتى نهاية العام بحوالي 50 مليار دولار، إلا أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم سيتخذون منهجاً حذراً مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج.

متوسط تصنيفات الديون السيادية في دول الخليج العربي (وكالة موديز، وشركة فيتش، شركة ستاندرد اند بورز)

وكانت شركة "I-CV"، وهي شركة تابعة لشركة فيش، أجرت دراسة في الإمارات العربية المتحدة ركزت على بنك أبوظبي التجاري بوصفه جهة محتملة لإصدار السندات. وخُلصت الدراسة إلى أن البنك يتحلى بوضع جيد في السوق في بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً في الدولة، لكن هبوط أسعار النفط وانخفاض السيولة قد يتسببان في حدوث تراجع معتدل في جودة الأصول بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري وغيره من البنوك الإماراتية.

وأكمل السيد فيليب جود حديثه قائلاً:  

"ننظر إلى بنك أبوظبي التجاري على أنه من أقوى البنوك العاملة في المنطقة ناهيك عن القوة والشهرة اللتان يتمتع بهما. ولا زلنا نمنح بنك أبوظبي التجاري تصنيفاً ائتمانياً (BBB) بالنظر إلى معدل الأسهم المرتفع والتغطية الاحتياطية العالية في البنك. في حين لم يتغير تصنيف (A-) الذي نمنحه للديون الممتازة غير المضمونة بناء على هيكل الملكية وتاريخ الدعم في البنك. وينطبق هذا التقييم على جميع البنوك الرئيسية في الدولة إلى حد كبير".