مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد في القرهود يبدأ أعماله اليوم

بدأت محكمة الأحوال الشخصية بمقرها الجديد بالقرهود بمباشرة عملها ابتداءً من اليوم،  وذلك في إطار استراتيجية الدائرة في تسهيل وصول خدماتها للمتعاملين، انطلاقاً من دعم واهتمام القيادة وحرصها على خصوصية أفراد المجتمع، وضمان الراحة والخصوصية والسرية التامة للمتقاضين، بما يراعي الجوانب النفسية لهم.

حيث اشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية جاء ضمن توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، لأنه يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تتراوح اعدادهم في حدود 500 مراجع، بالإضافة إلى استيعاب المتغيرات والتطورات المستجدة، فإنه يتكون من ثلاثة طوابق وسردابين لمواقف السيارات، إضافة إلى الطابق الأرضي الذي يشمل المدخل الرئيسي ومكاتب خدمة الجمهور، فالطابق الأول فقد خصص لصالة الخدمات الرئيسية، بينما خصص «الثاني» لقاعات المحاكمة للمحكمة الابتدائية، وقاعات المحاكمة لمحكمة الاستئناف، و«الثالث» لمكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات، كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى، منها حضانة لأطفال الموظفين، وكافتيريا، وقاعة للاحتفال بعد عقد القران «كوشة».

واضاف سعادة المنصوري كما تضم أقسام  المحكمة في هيكلها الاداري خمسة اقسام منها، قسم خدمات قضايا الأسرة والتركات، وقسم الإصلاح الأسري، وقسم خدمات الأحوال الشخصية، وقسم خدمات تسويات الأحوال الشخصية،  منوهاً بالخصوصية التي تتمتع بها جميعاً حيال القضايا التي تنظرها والمتصلة بالأسرة والأشخاص ونزاعاتهم العائلية من كل نوع، مؤكداً أن استراتيجية محاكم دبي تقوم على أسس واضحة تستند الى رؤى وخطط منهجية تهدف إلى، تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى " محاكم رائدة متميزة عالمياً".

كما تتميز بوجود بوابة خلفية سرية مخصصة للأزواج المتخاصمين الذين لديهم جلسات مع قسم الإصلاح الأسري، إلى جانب الأزواج المطلقين في حال رغبتهم في رؤية أطفالهم بعيداً عن بيوتهم الخاصة، وهي خطوة تهدف إلى تجنبهم الدخول من البوابة الرئيسة للمحكمة، والاختلاط ببقية المراجعين، وهو أمر في غاية الأهمية، فمحاكم دبي ترسم أبعاداً جديدة لعملية التقاضي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وهي تحرص على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها بكل دقة وشفافية، كما يأتي هذا التزاماً من محاكم دبي على إسعاد المتعاملين، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وانهاء معاملاتهم في زمن قياسي دون معوقات، أو اجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوي والطلبات المنظورة، للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل امارة دبي معلماً بارزاً.


ومن جانبه أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، قائلا إن إنجاز هذا المشروع «الرائد» الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي يدل على مدى عناية القيادة في الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع وأن الحفاظ عليها وتحقيق العدالة بين أفرادها هي الضمانة الأساسية للاستقرار والازدهار والتقدم بين مصاف دول العالم فالعدالة تعد أحد أهم مقومات السعادة.

وقد أضاف سعادة القاضي خالد الحوسني بأن مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد يعتبر مبنى مستقلا ومخصصا لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، حيث سيجتمع تحت مظلة هذا المبنى جميع دعاوى أحوال النفس والتركات وأحوال المال والتنفيذ الشرعي إضافة إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالإشهادات الشرعية والتصديقات وعقود الزواج والتوجيه الأسري، وسوف تنظر المحكمة جميع دعاوى الأحوال الشخصية في قاعات محاكمة مخصصة تضمن سرية المرافعة وتراعي النواحي النفسية والاجتماعية لأفراد الأسرة .

منوهاً أنه من المقرر أن يرتفع عدد قضاة محكمة الأحوال الشخصية إلى 17 قاضي قبل نهاية هذا العام مع افتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، وبلغت عدد القضايا المسجلة في دعاوى أحوال النفس وأحوال المال حتى النصف الأول من هذا العام (1130) قضية إضافة إلى (750) قضية مرحلة من العام الماضي ، وقد بلغت عدد القضايا المحكومة منها (1131) قضية بمعدل فصل (142) يوما من تاريخ أول جلسة .

وفي كلمة للسيد محمد العبيدلي مدير ادارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، أن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، في تسهيل وتسريع اجراءات المتعاملين، بل وتذهب إلى محاولة حل النزاع ودياً دون الحاجة للتقاضي، فقسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي استطاع تخطي التوقعات العام الماضي، آخذاً بعين الاعتبار النظر في الخلافات الزوجية لجميع الجنسيات واستقبال حالات لغير المسلمين".

وفي إطار مساعي محاكم دبي لافتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، لفصل المتقاضين من مختلف أطياف المجتمع عن أصحاب الخلافات الزوجية، ورفع إمكانيات هذا القسم، يطمح قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي إلى تسوية 72% من الملفات في السنوات المقبلة، وهي نسبة مرتفعة على مستوى المحاكم، ولكنها قابلة التحقيق.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الموجّهين المخصصين لحل الخلافات الأسرية في قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي إلى 12 خلال العام القادم، مع افتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، ومن ضمنهم موجه خاص بالحالات الأجنبية، يتحدث اللغات الإنجليزية والأوردية والعربية.

واوضح العبيدلي  أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محكمة الأحوال الشخصية وكل من هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وشرطة دبي، لما فيه خدمة المجتمع وتسهيل إنجاز معاملاته وطلباته والبت فيها في أسرع وقت ممكن، وتحديداً الفئات التي تخدمها هذه المؤسسات التي سيكون لكل واحدة منهم مكتب داخل المبنى الجديد، بحيث توفر الهيئة خدماتها الخاصة بالأسر والأطفال ومجهولي النسب، بينما تقدم المؤسسة خدماتها للمنتفعين، لا سيما المعنَّفون أو الذين ليس لديهم مأوى.

كما أضاف العبيدلي أن إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي افتتحت صالة الخدمات الذكية للمتعاملين لتقديم طلباتهم من خلال الأجهزة الذكية، ومتابعتها والتعرف على حالتها من أي مكان وفي أي وقت، وكذلك وفرت خدمات إشهادات الأحوال الشخصية، إذ يتم أخذ شهادة الشهود في معاملات الأحوال الشخصية عبر نظام الفيديو، وتتطلع لإطلاق العديد من الخدمات الذكية من خلال مقرها الجديد بهدف التيسير على المتعاملين، فالدائرة تضع تحقيق سعادة المتعاملين عبر تطوير تجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على خدمات الهيئة وتعزيز رضاهم على رأس قائمة أولوياتها، والهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة في الجهات الحكومية.


وبهذه المناسبة اضاف مدير عام محاكم دبي أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على خدمات المحكمة وإحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.