ناقشت ورشة العمل الثانية التي أقيمت صباح أمس ضمن فعالية "يوم في الرياض" التي تنظّمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محور البيئة في مدينة الرياض، تحت عنوان: (بيئة صديقة ومستدامة).
وفي بداية الورشة، استعرض رئيس الجلسة وكبير المفاوضين السعوديين للتغير المناخي في مؤتمر باريس للمناخ، م. خالد أبو الليف، أهم خصائص مدينة الرياض البيئية، وتناول تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إعداد الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، وتنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أثمر عن تحويل الوادي إلى أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها.
تحويل الرياض لواحة معاصرة
بعدها استعرض المتحدث الرئيسي في الجلسة، مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، م. إبراهيم الشايع، خصائص مدينة الرياض البيئية، والتطورات التي شهدها قطاع البيئة في المدينة منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن، معدداً أبرز التحديات التي تواجه البيئة في مدينة الرياض، وعلى رأسها التوسع الكبير في التطوير العمراني الذي تعيشه المدينة، وما ينتج عنه من مخلفات البناء وتلوث الهواء لأسباب بشرية وطبيعية، ومعالجة وإدارة النفايات بمختلف أصنافها ومصادرها، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وزيادة موارد المدينة من المياه، وتقليص استهلاك الطاقة.
كما عرض م. الشايع، ملامح من رؤية المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، في الجانب البيئي، والتي تضمنت تحويل الرياض إلى (واحة معاصرة) ذات تنمية منسجمة مع البيئة الصحراوية من خلال تسخير الفرص المتاحة لتحقيق تنمية عمرانية في قلب الصحراء، تستخدم أحدث الأنظمة لتحقيق نمو فعال لا يؤثر سلباً على الموارد الطبيعية والمعالم البيئية، وتطبيق مستويات متقدمة من أنظمة ترشيد استعمالات المياه وإعادة استعمالها، تشجيع الاستثمار والابتكار في مجال تقنية إنتاج الطاقة، وجعل مدينة الرياض خالية من التلوث وسلبيات النمو الحضري.
51 برنامجاً لحماية البيئة
من جانبه قدم مدير معهد الاستدامة بجامعة موناش في استراليا، د. ديفيد قريقس، ورقة عن الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، للفترة بين عامي 1436 و1440هـ، والتي راعت المستجدات والتطورات في الجوانب المتعلقة بالوضع البيئي في المدينة في ظل النمو السكاني والحضري المُتوقع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي حرصت فيه على تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات في جوانب إدارة الموارد البيئية، وصولاً إلى تحسين الموارد الطبيعية والبيئية في المدينة ورفع مستوى جودتها واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة بمشيئة الله.
وأشار إلى أن الخطة، تنقسم إلى ستة محاور رئيسية، تشمل: جودة الهواء، إدارة النفـايـات، موارد المياه والتربة، إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وتتجزأ هذه المحاور إلى 51 برنامجاً ومشروعاً تتولى تنفيذها 17 جهة في المدينة.
متنزه طبيعي يحيط بالمدينة
وبدوره قدم الاستشاري بمشروع وادي حنيفة ورئيس شركة مورياما تاشيما للتخطيط بكندا، د. جورج ستوكتون، ورقة عن مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، والذي ساهم في إعادة التوازن البيئي للوادي، وإطلاق آليات التعويض فيه، وتوظيف موارده في سد احتياجات المدينة من المياه، والمناطق المفتوحة، وتطوير اقتصاده الزراعي، وتطوير نسيجه العمراني، بعد أن عانى الوادي خلال العقود الماضية من تأثر بيئته الطبيعية نتيجة الأنشطة السلبية التي نشأت فيه.
وقال إن المشروع أثمر بحمد الله، في تحويل الوادي إلى أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها، وأصبح منطقة جذب واعدة بالفرص الاستثمارية، بعد إعادة الوادي إلى وضعة الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئته خالية من الملوثات، وإيجاد مصدر استراتيجي للمياه المنقّاة للاستخدامات الزراعية والصناعية.
تحديات بيئية عالمية مشتركة
من جانبها، قدمت رئيسة محادثات الأمم المتحدة لتغيير المناخ، سارة باعشن، ورقة تناولت فيها أهمية بناء فكر الحفاظ على البيئة في كافة المجتمعات حول العالم، وبالأخص بين فئة الشباب الذي يشكلون النسبة الأكبر من سكان المملكة، وتطرقت إلى تزايد الاهتمام بالشأن البيئي على المستوى العالمي، واستعرضت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة الآثار الناتجة عن التغير المناخي، والتحديات التي تواجه دول العالم من جراء ذلك.
وأكدت باعشن على أهمية تظافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية وتطوير البيئة وبالأخص، في جوانب تعزيز موارد المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين جودة الهواء، والحد من تأثير التطور العمراني على البيئة، مشيرة إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على تحقيق هذه الأهداف وصولاً إلى خلق بيئة مستدامة صديقة للإنسان.