مجلس الغرف السعودية يستضيف وزير التجارة النيوزيلندي

استضاف مجلس الغرف السعودية أمس الأربعاء لقاء أصحاب الاعمال السعوديين مع نظرائهم النيوزيلنديين بحضور معالي وزير التجارة النيوزيلندي السيد تود ماكلاي وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد تجاري لمناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس الغرف السعودية المكلف المهندس عمر باحليوه شهد مشاركة واسعة من رجال الاعمال السعوديين والنيوزيلنديين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية المفوض المهندس صالح العفالق عن أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية واعتبر اللقاء فرصة سانحة للاستفادة من كم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ودعا لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من القطاعات سيما قطاعات: الزراعة، الأمن الغذائي، التعليم، الهندسة المعمارية، خدمات الرعاية الصحية، مواد البناء والاتصالات والتدريب والاستشارات مؤكدا وجود فرص كبيرة في هذه القطاعات يمكن من خلالها تطوير الشراكة التجارية بين الجانبين من خلال الصفقات التجارية بما يحقق تحول كبير في واقع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ونيوزيلندا والتي قال بأنها أقل بكثير من حجم التوقعات حيث تشير الإحصاءات الرسمية الى أن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 864 مليون دولار عام 2015م.

 ولتحسين واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين اقترح " العفالق" تكثيف اللقاءات وتذليل المعوقات والتحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والنقل وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات السعودية إلى نيوزيلندا ونقص خطوط النقل العادية للشحنات، وعدم توفر المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في أسواق نيوزيلندا.

ولفت لرؤية المملكة 2030 وما اشتملت عليه من برامج بما في ذلك برنامج التحول الوطني عام 2020 وما تتضمنه كل هذه البرامج والمبادرات من إنفاق ما قيمته تريليونات الريالات للاستثمار في القطاعات المستهدفة والبنية التحتية خلال السنوات ال 15 المقبلة وهو ما قال بانه يفتح مزيدا من الفرص للاستثمارات الأجنبية والتجارة الثنائية مع الدول الصديقة بما في ذلك نيوزيلندا.

وأعرب " العفالق" عن الآمال المعقودة على مجلس الاعمال السعودي النيوزيلندي الذي جرى توقيع اتفاقية تأسيسه مؤخراً ليساعد على تحقيق اتفاقيات التجارة والاستثمار وزيادة تبادل الوفود التجارية البحث عن آليات ملائمة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية. وتنظيم المعارض للمنتجات السعودية في نيوزيلندا والعكس.

وأكد نائب رئيس المجلس التجاري النيوزلندي لدول الشرق الأوسط مايكل ويب في كلمته والعرض الذي قدمه على ان تطوير التجارة والاستثمار بين نيوزيلندا والمملكة العربية السعودية هو من المحاور الرئيسة في عمل المجلس، معربا عن تطلع الشركات النيوزيلندية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وأضاف ان المملكة ونيوزيلندا تعملان على وضع الإطار الأمثل للتجارة والاستثمار بين البلدين معلناً ترحيب ودعم المجلس لمساعي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي

من جهته نوه سفير المملكة لدى أستراليا ونيوزيلندا نبيل بن محمد آل صالح بالتطور المضطرد في العلاقات بين المملكة ونيوزيلندا، لافتاً لأهمية توقيت زيارة الوفد النيوزيلندي والمملكة قد أعلنت قبل أشهر رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م  وما يتضمنه كل ذلك من برامج واهداف من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما قال بانه يمثل فرصة سانحة لنيوزيلندا للاستفادة من ما تطرحه الرؤية من فرص استثمارية واعدة للشركاء الأجانب ودعا " الصالح" نيوزيلندا لتكون جزء من هذه الخطة الطموحة وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التعليم والصحة والتدريب والزراعة وغيرها.

ولفت لتوقيت تأسيس مجلس اعمال مشترك وتزامنه مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م وما يتضمنه من خطة إصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة حيوية الاقتصاد وإطلاق طاقات وقدرات الشباب وتنافسية المجتمع وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعا لمزيد من الشراكة والتعاون في مجالات التدريب والتقنية وتطوير المهارات والتعليم.

وفي كلمته امام اللقاء أكد وزير التجارة النيوزيلندي السيد تود ماكلاي على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية النيوزيلندية والتاريخ الطويل من العلاقات الجيدة بين البلدين ، لافتا للزيارات المتكررة للوفود التجارية النيوزيلندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة وقال بانه يترأس في هذه الزيارة وفد تجاري يضم كبار الشركات من مختلف القطاعات ، واعتبر تأسيس مجلس اعمال سعودي نيوزيلندي خطوة إيجابية من شانها الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل متصاعد من خلال الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة ، كما سيوفر المجلس منصة لرجال الأعمال السعوديين والاستراليين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهم.

ونوه الوزير النيوزلندي بمجالات التعاون الواعدة بين البلدين في مجالات الزراعة والامن الغذائي والمنتجات الزراعية والرعاية الصحية والتعليم والذي تتميز بلاده فيه بشكل كبير حيث يدرس نحو 3000 طالب سعودي هناك كما لفت لبيئة ومقومات الاستثمار في بلاده وسهولة أداء الاعمال. 

فيما قدم حماد البلوي من الهيئة العامة للاستثمار عرضاً للجانب النيوزيلندي عن رؤية المملكة 2030 بعنوان " المملكة بعيداً عن النفط" استهله بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ 29 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.

وتطرق العرض لأهداف الرؤية ومنها الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية والوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً.
ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% الى 65% .

كما نوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20%، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.

فيما قدم كريس توزر من السفارة النيوزيلندية بالرياض عرض تضمن معلومات عن نيوزيلندا أشار فيه لاعتماد اقتصادها على مبادئ السوق الحرة. والتجارة الحرة واعتبر اقتصاد بلاده واحدة من اقتصادات السوق الأكثر انفتاحا في العالم، وتطرق لتميز نيوزيلندا في العديد من القطاعات كمنتجات الالبان واللحوم والتعليم وغيرها.