الأمير فيصل بن بندر: 3946 مشروعاً بقيمة 432 مليار ترسم ملامح المستقبل لـ #الرياض

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الـ 86 لليوم الوطني.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: " يطيب لي أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وإلى أخي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى المباركة الـ 86 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التي تمثل مناسبة غالية على كافة أبناء الشعب السعودي الذي يبادل قيادته المحبة والتقدير والوفاء".

وأضاف: " أود أن أشير إلى أننا جميعاً نستذكر في هذا اليوم المبارك، الملحمة التاريخية الكبرى في توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، عندما وحّد البلاد، بفضل الله عليه، تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة، ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق مسيرة البناء والتطوير المباركة، التي تواصلت من بعده على يد أبناءه الملوك البررة - رحمهم الله -، لتنهض بلادنا خلال عقود معدودة من الفقر والفرقة إلى الوحدة والرخاء، بحمد الله, وحريّ بكل مواطن في هذا الوطن المعطاء، أن يتأمل في هذه المناسبة، ويقدر عالياً الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت بفضل الله تعالى، في جميع أرجاء المملكة، ويفخر بما تحقق من تنمية وازدهار، ويسهم في تعزيزها لمستقبل أفضل بمشيئة الله " .
وتابع يقول : " يسرني بهذه المناسبة، أن أنوه بما تحظى به منطقة الرياض كسائر مناطق المملكة، من دعم كبير من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين، مهندس الرياض الأول، ورائد التنمية الذي أفنى زهرة شبابه في تحقيق رؤيته الطموحة بالنهوض بالرياض والرقي بها إلى المكانة المرموقة التي تليق بعاصمة المملكة العربية السعودية، أرض الرسالة المحمدية، وحاضنة الحرمين الشريفين, واليوم، وبعد عقود من الرعاية الكريمة والتأسيس المتواصل، والخطط المتوالية، والاستغلال الأمثل للموارد والخبرات، نقطف بحمد الله، ثمار هذه الرؤية المباركة لقائد المسيرة، وتكتسب الرياض مقومات حضارية متعددة تضاف إلى مكانتها الوطنية والسياسية، في مقدمتها ما تتمتع به بفضل الله، من مكانة عالمية، وجودة في الحياة، وموارد طبيعية وبشرية، وبنى تحتية متينة، ومرافق خدمية حديثة، وفرص مستقبلية واعدة، فضلاً عن كونها وجهة مفضّلة للاستثمارات الآمنة والمجدية، وبيئة حياتية كريمة، توفر سبل العيش الرغيد لساكنيها " .

وأضاف أمير منطقة الرياض: " في هذا العهد الزاهر، تشهد منطقة الرياض نهضة تنموية شاملة، تتمثل في تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع العملاقة والبرامج التطويرية الكبرى، التي ستشكل بمشيئة الله تعالى، طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام, ولعل من أبرز ما يميز هذه النهضة التنموية، أنها لم تختص بجزء معين من المنطقة، بل توزعت في مختلف أرجائها، كما لم تتمحور في قطاع معين فيها، بل غطت معظم قطاعات المدينة الحيوية، فشملت مشاريع النقل بمختلف وسائله، وعلى رأسها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي ومشاريع سكك الحديد وشبكات الطرق، إضافة إلى مشاريع مدن المال والتقنية وفي مقدمتها مشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومدينة تقنية المعلومات والاتصالات، ووادي الرياض للتقنية، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تشهدها قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، والإسكان والصناعة، وغيرها من المشاريع التي تزيد أعدادها وفقاً لبرنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض عن 3946 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 432 مليار ريال، كما تتطلع مدينة الرياض إلى مستقبل واعد بمشيئة الله، رسمت ملامحه في (المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض) الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لقيادة التنمية في جميع قطاعات المدينة بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية فيها، عبر تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج التنفيذية ذات الطبيعة الإستراتيجية، التي تنسجم مع توجّهات (رؤية المملكة 2030) بتعزيز تنافسية المدينة ودعم مقوماتها الحضرية والتنموية، وتحقيق تطلعات وآمال سكانها في جعلها أكثر حيوية واستدامة " .

وأشار سموّه إلى أن ملامح التنمية المستقبلية في مدينة الرياض تضمنت حتى عام 1450هـ (2030م) برنامجاً تنفيذياً، اشتمل على 100 مشروع وبرنامج تطوير، والعشرات من السياسات التنفيذية التي تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، التي تعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة في تخطيط وبناء مدينة المستقبل، عبر تطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها ومواردها، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، ورفع مكانتها كوجهة للاستثمارات النوعية، وقبلة للكفاءات المتخصصة، وموطن للصناعات الرائدة بمشيئة الله .

كما أكد أن برامج التنمية المستقبلية في المدينة ستعمل على تحقيق (رؤية المملكة 2030) بتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم, على رأسها مدينة الرياض، من خلال تحقيق مفهوم المدينة الذكية في مختلف قطاعاتها الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بخدماتها ومرافقها، ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة إلى المستوى الذي يطمح إليه سكانها، عبر توفير البيئات الملائمة لنمط الحياة الصحية، وتنشيط حركة السياحة والترويح ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية, فيما يجري الإعداد حاليًا لتحديث "المخطط الإستراتيجي الشامل" لاستيعاب جميع المستجدات التي شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية .
وقال الأمير فيصل بن بندر : " وعلى مستوى منطقة الرياض، يعمل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض, على صياغة التوجهات المستقبلية للمنطقة في جميع قطاعاتها، ونشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك عبر تطوير البنية التحتية في مدن وقرى المنطقة، وتوزيع مرافق التعليم العام والعالي، ونشر الخدمات الصحية، وتعزيز قطاعات النقل عبر تطوير شبكة الطرق، وإنشاء نظام نقل فعال داخل مراكز النمو الكبيرة، وتعزيز النقل الجوي في المنطقة, كما يعمل المخطط على إعداد برامج عمل اقتصادية إقليمية في منطقة الرياض، تستهدف تنمية محافظات المنطقة وفقاً لما تتمتع به كل محافظة من قدرات وإمكانات ومزايا نسبية, وستسهم هذه البرامج في زيادة وتفعيل وتطوير إمكانات المحافظات الاقتصادية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفع مستوى التنمية فيها من خلال عدد من برامج عمل في محاور البيئة الإنتاجية، والتدريب والتوظيف، والبنية التحتية، كما يجري العمل، على تحديد الأنشطة والمشاريع الكبرى المستقبلية التي يمكن توجيهها نحو محافظات المنطقة وفقاً لميزتها النسبية، بما يسهم بمشيئة الله، في التوظيف الأمثل لموارد مدن وقرى المنطقة وإمكاناتها المحلية، وتوفير البنية الأساسية والبيئة الإنتاجية التي تشجّع على توطين السكان في المحافظات والحد من الهجرة إلى العاصمة، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات التنموية التي تتمتع بها محافظات المنطقة".