الإمارات تعرض تجربتها التنموية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

استعرض السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، تجربة الإمارات في استخدام ثروتها النفطية لبناء دولة يسودها الرخاء والاستقرار، منذ 1971.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن هذه التجربة كانت تحت إدارة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 في 2015.

وفي قطاع الصحة، قال الزعابي: «انتقلت الإمارات من 7 مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عاماً وخاصاً، وأكثر من 150 مركزاً وعيادة للرعاية الصحية حاليا، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، فيما لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعد الحصول على مسكن حق لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم».

جاءت الكلمة في إطار النقاش العام حول تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

شكر

وفي مستهل كلمته، تقدّم الزعابي بالشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، معّرباً عن تقديره للعرض القيم الذي تقدم به بشأن تقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية، والذي يبرز في ذات الوقت عددا من العراقيل التي تعوق الحق في التنمية وأيضاً مؤشرات تدعو للأمل.

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 عقود على إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، فإن دولة الإمارات تؤيد رؤية الفريق العامل بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يُبدي تضامنه من أجل بلوغ الأهداف المشتركة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث إنه لا يمكن تحقيق هذا التضامن إلاّ عن طريق رفع العقبات التي مازالت قائمة.

إرادة سياسية

وأوضح أن غياب الإرادة السياسية من قبل الدول المتقدمة للمساهمة في الإعمال الفعلي للحق في التنمية، يأتي على رأس هذه العقبات، خاصة وأن اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015 من قبل الجمعية العامة قد حسم أوجه الخلاف بشأن الحق في التنمية، فقد أصبحت هذه الأهداف تشكل إطاراً شاملاً يحظى بالقبول على المستوى العالمي.

ولاحظ الزعابي أن الفريق العامل يعلق آمالاً كبيرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما تشمله من عناصر حاسمة بالنسبة للحق في التنمية في مجالات القضاء على الفقر والجوع وضمان التمتع بأنماط عيش صحية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع.