مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي خلال عام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، وقال وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة: إن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3 في المائة؛ إِذ يصل الإنتاج المحلي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل توفر السبخات والأراضي وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش منتدى نظمته الوزارة أمس في الرياض بالتعاون مع جمعية الاستزراع المائي، بحضور مستثمرين ومختصين، وممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وكشف العيادة عن تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، حيث يبلغ استهلاكه 11.5كيلوغرام سنويًا وهو رقم متدنٍ مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلوغرام للفرد سنويا، مشيرًا إلى دراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية بالمملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلوغرامات في السنة.

وقال العيادة: لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، كاشفًا عن مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع متخصصين.

وأضاف: الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، وهي قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى100 ألف طن بحلول2020 ليكون متوافقًا مع طموح خطة التحول الوطني، حيث أنجزت 60 في المائة من خطوات إنشاء الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام.

وقال وكيل الوزارة أن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشروعات الاستزراع المائي إجباريًا في الفترة القادمة، مضيفًا أن لجنة من الوزارة ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية وجمعية الاستزراع المائي، قطعت شوطًا كبيرًا في ذلك، حيث يحتاج القطاع لتطوير معايير شركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليسة تأمين مقبولة.

وأعلن العيادة عن تحديد أكثر من 80 موقعًا جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشروعات الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.

من جانبه توقع رئيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عامًا المقبلة، مبينًا أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون إحدى القنوات الرئيسة التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة.

وقال المهندس البلاع إنه «من خلال برنامج التحول الوطني، سيكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي، حيث إن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني». وأكَّد البلاع أن تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية يمثل ضمان للاستنزاع المائي المستدام بالمملكة وتقليل نسبة المخاطر التي تواجه المستثمرين كما تعتبر أيضًا تشجيعًا لرجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال الواعد.