مجلس الاعمال السعودي الصيني يتوج لقاءاته بتوقيع 9 اتفاقيات في عدة مجالات استثمارية

توجت زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي الصيني إلى الصين برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير الدفاع، إلى الصين بتوقيع القطاع الخاص للبلدين 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال ملتقى الأعمال السعودي الصيني الذي انعقد في بكين برعاية ومشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.

وأشار المهندس عبد الله بن سعيد المُبطي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني خلال افتتاح أعمال الملتقى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الصيني في دورته الجديدة إلى تطلعه بتحقيق قفزة نوعية ومميزة في التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، من خلال اختيار الطرق والأساليب الناجحة. لافتا إلى أن التجارة بين البلدين عند انشاء مجلس الاعمال المشترك كانت في حدود 200 مليون دولار، فيما تعدت في السنوات الأخيرة 70 مليار دولار.

كما نوه إلى أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للمملكة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، إذ تحقق ذلك نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين. فالصادرات السعودية إلى الصين تشكل نحو 13% من إجمالي صادراتها في عام 2015. وبالمثل تشكل الواردات من الصين نحو 13% من واردات المملكة، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تعكس فقط أهمية الصين كشريك تجاري وإستراتيجي، بل أيضاً أهمية الصين للعلاقات التجارية للمملكة. 

وبين المبطي بأنه على مدى العقدين الماضيين تمكنت المملكة والصين من تعزيز التجارة الثنائية من خلال تسهيل التجارة والاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك تجنب الازدواج الضريبي، وإقامة المعارض، وتبادل الوفود، وعقد المنتديات واللقاءات التي ساعدت على الوصول إلى هذا المستوى المتميز، مبينا أن الصين قفزت من الترتيب 28 في صادرات المملكة والترتيب التاسع في واردات المملكة في عام 1998 لتصبح أكبر شريك تجاري لها في كل من الصادرات والواردات عام 2015.

ونوه بأن العام 2015 كان مميزاً في تعاوننا الاقتصادي، حيث افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC فرعاً له في الرياض، بينما وقعت حكومة المملكة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB ، حيث بلغت حصة المملكة في رأس المال المصرح به 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.9% من رأس مال البنك البالغ 100 مليار دولار، فضلا عن وجود استثمارات صينية متزايدة وعدد كبير من الشركات الصينية بالمملكة،  كما توجد استثمارات سعودية كبيرة في الصين تتصدرها شركتا أرامكو وسابك.

وأوضح المبطي بأن هناك العديد من التسهيلات للاستثمار في المملكة في مجالات كثيرة، منها الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنفط والغاز، والتدريب التقني والمهني، والسياحة وغيرها. معربا عن أمله بأن يكون للصين السبق للاستفادة من هذه الفرص، ومبينا أن كل ذلك تدعمه «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وما تتضمنه من أهداف ومبادرات لصالح قطاع الأعمال، ولصالح السوق على حد سواء.

ودعا الجانب الصيني إلى قراءة معمقة لوثيقة "رؤية المملكة 2030" بعيون قطاع الأعمال، واختيار المملكة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أشاد بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الحكومة الصينية التي وجدت صداها في كل أنحاء العالم. 

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعت بين القطاعين الخاص السعودي والصيني اتفاقية للتعاون بين مجلس الغرف السعودية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، واتفاقية بين شركة المبطي للمقاولات وشركة زد تي إي العربية السعودية المحدودة، واتفاقية بين مجموعة شركات عجلان واخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزانج بمقاطعة شاندونج لتوسعة مشروعات الشركة بالصين بقيمة 1.5 مليار يوان،  وتوقيع اتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة هواوي لاستثمارات التقنية بالمملكة، وتوقيع اتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والالكترونية، وتوقيع اتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي أن للطاقة، وتوقيع اتفاقية بين مصنع أكفا للأعلاف التابع لشركة عسير الطبية وشركة جيتان المحدودة، واتفاقية بين سدا لمراكز الأعمال وشركة ستيت كريديت انترناشيونال المتخصصة في التدريب.