ثمن معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تجاوب قطاع الأعمال السعودي ممثلا في مجلس الغرف السعودية مع مبادرة وزارة التجارة والاستثمار التي أطلقتها مؤخرا حول برنامج "شركاء 2030"، حيث قدم معاليه شكره وتقديره لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل على الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المجلس بخصوص برنامج "شركاء 2030".
ونوه معالي وزير التجارة والاستثمار في خطاب بعثه لرئيس مجلس الغرف السعودية بالجهود المخلصة التي يبذلها القطاع الخاص في المملكة لا سيما ما يختص بتفاعله مع مبادرة "شركاء 2030" والتي من أهم أهدافها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات لخلق بيئة تجارية واستثمارية تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).
كما أشار معاليه إلى أنه انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على تحقيق أهداف رؤية المملكة "2030"، شكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة وزارية لتحسين بيئة الاعمال ولجنة تنفيذية برئاسة معاليه وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ستجتمع أسبوعيا من أجل العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ما يخلق ذلك تحدي عملي وسريع لقطاع الأعمال ليكون أكثر وعيا ومتابعة لقضاياه التي ستجد بلا شك الاهتمام البالغ من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن جانبه أعرب الزامل عن سعادته بالخطوات العملية والجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التجارة والاستثمار لتحقيق رغبات وغايات القيادة الرشيدة في تنفيذ رؤية "المملكة 2030" التي أولت اهتماما كبيرا بتنمية القطاع التجاري والصناعي في المملكة فضلا عن تحفيز الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم. مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة لتكون فاعل تنموي حقيقي يحقق رفاهية المواطن السعودي.
وعبر رئيس مجلس الغرف السعودية عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – لجهودهم المخلصة في إقرار ووضع أسس وقواعد أكبر خطة تنموية في تاريخ المملكة.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية أن رفع لمعالي وزير التجارة والاستثمار ملاحظات واقتراحات قطاع الأعمال في المملكة بخصوص مبادرة برنامج "2030" تتضمن التحديات التي تواجه البيئة التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة وسبل تطويرها للمساهمة في تحقيق رؤية "المملكة 2030".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار أطلقت مؤخرا مبادرة “شركاء 2030” بالشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المملكة بهدف مشاركة الآراء والمقترحات حول التحديات التي تواجه البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وسبل تطويرها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث وجهت الوزارة خطابات لجميع الشركات المساهمة في السوق السعودي وكذلك الشركات الأجنبية والبنوك التجارية ومختلف كيانات القطاع الخاص تتضمن أهم أهداف رؤية المملكة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إيماناً منها بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكاً في نمو الاقتصاد المحلي ومساهماً في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وداعماً لبرامج التوطين، فيما دعت رجال الأعمال والمهتمين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول التحديات التجارية والاستثمارية للاستفادة منها في هذه المبادرة.