النفط يضغط على الاقتصاد السعودي

سوق النفط

زيادة المعروض تحد من ارتفاع سعر النفط الخام

العملات الأجنبية

اعتدال سعر صرف الدولار أمام حالة التكيف للاحتياطي الفيدرالي

السلع

استمرار ارتفاع أسعار السلع بحلول شهر يوليو

السيولة و التضخم

تفاقم مخاوف السيولة

أسواق رأس المال

رمضان يخفف من تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلي

سوق الإقراض

اعتدال الزخم الائتماني

التجارة الخارجية

انخفاض الواردات نتيجة تقليص النفقات

الملخَّص التنفيذي

·        رغم أن السوق لا يزال في مرحلة استعادة التوازن، فإن المعروض الزائد لم يختفي تمامًا بعد وسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول مما توقعه المسؤولون في منظمة الأوبك في الوقت الحالي.

·        وفي تبعات استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هبط الجنيه الإسترليني نتيجة لذلك إلى أدنى مستوياته خلال 31 عامًا، و خسر الجنيه الإسترليني ما نسبته 10.8% من قيمته منذ بداية العام حتى الآن بحلول منتصف شهر يوليو، حيث بلغت قيمته 1.3 دولار. هذا وشهد مؤشر تفاؤل المستثمر ZEW الألماني تراجعًا من 19.2 إلى -6.8 في شهر يوليو، مما يدل على وجود مخاوف من أن يؤدي قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الهش بالمنطقة.

·        وصل الذهب الآن إلى أعلى سعر له منذ مارس 2014، ورغم الزيادة المضطردة في سعره، فإن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى إخماد هذا الصعود المتسارع، من بينها اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراءات أكثر تشددًا.

·        ورغم تعافي أسعار النفط الخام بحوالي 50% منذ بداية العام، فإن الحكومة تستعد حاليًا للشروع في بيع سنداتها الدولية الأولى تزامنًا مع دول الخليج الأخرى وذلك بتفويضها لعدة شركات استثمارية دولية لقيادة هذه العملية.

·        على الصعيد المحلي، تزامن حلول شهر يونيو مع شهر رمضان المبارك، الأمر الذي خلف هدوءًا على نشاط السوق، حيث حققت السوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% شهريًا رغم الإعلان عن خطة التحول الوطني في مطلع شهر يونيو.

·        وصل سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر حاليًا 2.2%، متجاوزاً معدل إعادة الشراء بمؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 2%، ومن ثم نلاحظ وجود نشاط كبير في اتفاقيات إعادة الشراء التي وصلت إلى 3.6 مليار ريال في مايو، حيث تقترض البنوك بضمان أرصدتها من السندات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل عجز السيولة في سوق ما بين البنوك.

·        خلف الأثر المتراكم لانخفاض المؤشرات الاقتصادية دون المستوى أعباءً على الاقتصاد مسجلاً أبطأ معدل نمو له منذ 2002 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي للربع الأول بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي.

الرأي الشهري

تستهدف خطة التحول الوطني في السعودية إلى رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، بعد أن كانت 163.5 مليار ريال في عام 2015. وقد تم رصد 446 مليار ريال لتنفيذ الخطة تقريبًا على مدار إطار زمني مدته 5 أعوام، تساهم الحكومة فيها بمبلغ 268 مليار ريال مع توقع أن يساهم القطاع الخاص بمبلغ 178 مليار ريال. وسيُمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديًا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.