القطاع الخاص السعودي يرحب بإعلان " سابك" رفع قيمة مشترياتها المحلية

     رحبت فعاليات القطاع الخاص السعودي بإعلان شركة سابك رفع قيمة مشترياتها المحلية لـ (11.9) مليار ريال ورفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% كجزء من استراتيجية سابك 2025 وسعيها للمساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.

جاء ذلك في خطاب بعث به رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل الى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود عبر فيه عن شكره وتقديره لسموه وجميع المسؤولين بشركة سابك على الجهود التي يبذلونها في سبيل دعم الصناعة المحلية والمصنعين الوطنيين.

ونوه الزامل بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركة سابك في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية واعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية وهو ما قال بأنه سينعكس أثره بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني ومعبراً عن شكر وتقدير القطاع الخاص السعودي لهذه المساعي الوطنية النبيلة وللقائمين عليها في هذا الصرح الصناعي الوطني.

واعتبر إنشاء شركة سابك ادارة تُعنى بتطوير الأعمال المحلية تتبع لقطاع المشتريات العالمية مبادرة إيجابية وفاعلة لتوطين الصناعة المحلية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني (2020).

واقترح الزامل توحيد خطط وبرامج دعم المحتوى المحلي في الشركات الكبرى وتحقيق التوافق بينها بما يضمن العمل جنباً الى جنب لتنفيذ أهداف استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات ويحقق التكامل بين الكيانات الكبرى، مشيراً في هذا الصدد لبرنامج (اكتفاء) الذي أطلقته شركة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد حيث يعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي.

 وفي السياق ذاته دعا الزامل بقية الشركات للاقتداء بتجربة شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية والعمل على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن لافتاً الى أن مثل الجهود من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي وخلق فرص العمل للشباب السعودي. 

الجدير بالذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية ( المحتوى المحلي) في مجلس الغرف السعودية تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية ، ويعمل الفريق بشكل مكثف على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية , وإعمال توجيهات الدولة في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل كافة المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية ، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة ، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية.